قررت الحكومة البريطانية، طرد ثلاثة صينيين عملوا في المملكة المتحدة بصفة صحفيين خلال العام الماضي، بتهمة التجسس لصالح بكين، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف".
ويعتقد أن الثلاثة هم من رجال الاستخبارات التابعين لوزارة أمن الدولة الصينية، حسبما ما ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر حكومي بارز لم تذكر اسمه. وأضافت "تم الكشف عن هوياتهم من جانب وكالة إم آي 5، وأجبروا على العودة إلى الصين مذاك".
وإم آي 5 هي وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية.
وكان الثلاثة قد قالوا إنهم "يعملون لحساب ثلاث وسائل إعلام صينية مختلفة" بحسب المصدر الذي أضاف إنهم وصلوا إلى البلاد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. ولم يذكر التقرير أسماء وسائل الإعلام الصينية.
وتشهد العلاقات البريطانية الصينية مزيداً من التوتر في وقت انتقدت بريطانيا بكين على خلفية القمع في هونغ كونغ وشينجيانغ، وحظرت معدات هواوي من شبكاتها الداخلية للجيل الخامس لمخاوف متعلقة بالأمن.
والخميس سحبت الهيئة الناظمة للاتصالات البريطانية ترخيص القناة العامة الصينية الناطقة بالإنجليزية "سي جي تي إن" لاعتبارها خاضعة لرقابة الحزب الشيوعي الصيني.
وقالت الهيئة الناظمة إن حق البث منح أساساً لشركة "ستار تشاينا ميديا ليميتد" التي في واقع الأمر "لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن". وأضافت أنه لم يكن ممكناً القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة لأنها "تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني".
وقالت الهيئة البريطانية (أوفكوم) أيضاً إنها ستطلق "قريباً" آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.
وقال مكتب أوفكوم في بيان إن حقوق البث قد مُنحت أساساً لشركة "ستار تشاينا ميديا ليميتد" التي في واقع الأمر "لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن"، وإن نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة غير ممكن لأن القناة "تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني".
وأضاف المكتب "لقد منحنا سي جي تي إن الكثير من الوقت كي تمتثل للقواعد. وقد تم استنفاد هذه الجهود الآن"، معتبراً أنه "من الملائم إلغاء الترخيص الممنوح لسي جي تي إن للبث في المملكة المتحدة".
وقد يؤدي إجراء أوفكوم إلى تراجع إضافي في العلاقات بين المملكة المتحدة والصين، والتي قوضتها بالفعل إدانة لندن لمعاملة بكين لأقلية الإيغور ولقانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونغ كونغ الذي دفع لندن إلى منح جواز سفر بريطاني خاص لبعض مواطني المستعمرة السابقة.
كما ذكر المكتب أنه سيصدر "قريباً" إجراءً عقابياً ضد القناة التلفزيونية بسبب تغطيتها، التي يعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.
في يوليو، خلصت الهيئة الناظمة إلى أن القناة خرقت الحياد لدى تغطية قضية اعتقال الصحفي البريطاني بيتر همفري في الصين. وفي مايو، أخذت عليها التحيز عند تغطية التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019.