كان لجائحة "كوفيد-19" (فيروس كورونا)، العديد من التأثيرات الإيجابية الكبيرة على الشركات الناشئة العاملة في مصر، ولكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به على صعيد التغييرات التشريعية والتنظيمية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.
وكانت تلك هي أبرز ما جاء في الندوة التي استضافتها منظمة رواد الأعمال في كولومبيا عبر الإنترنت وتناولت خلالها ريادة الأعمال ورأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا على وجه الخصوص استفادت بشكل كبير من الجائحة على مدار العام الماضي، إذ دفعتها الجائحة "للخروج من مناطق الراحة الخاصة بها" والبحث عن خدمات وحلول ابتكارية في الوقت الذي واجهت فيه الشركات الأخرى قيودا مرتبطة بالفيروس، وفقا لما قاله أنسي نجيب ساويرس، الشريك الإداري لشركة إتش أو إف كابيتال.
وأضاف ساويرس أن هذه الدفعة الابتكارية ساعدت الشركات الناشئة على أن تظهر نفسها بشكل أفضل أمام الاستثمارات من جانب سوق رأس مال المخاطر المحلي والإقليمي.
الأرقام لا تكذب: أظهر حصر نشر مؤخرًا، تفوق قطاعي التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية هذا العام بعد أن جذبا 12 و11 استثمارا على الترتيب، يليهما 6 استثمارات لصالح شركات مرتبطة بالتكنولوجيا، مما يجعل قطاع التكنولوجيا ككل أكثر تفوقا على القطاعات الأخرى.
وبشكل عام، تشير بيانات الإحصاء إلى أن الشركات المصرية الناشئة جمعت في 2020 تمويلات أكثر بكثير من تلك التي تلقتها في العام السابق عليه: 100 مليون دولار العام الماضي مقابل 88 مليون دولار في 2019، وازداد متوسط التمويلات بمقدار الضعف خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه.
وبينما نتحدث عن موضوع الابتكار، فثمة نصيحة لرواد الأعمال الناشئين: لا تقلد بشكل أعمى أي شركة حققت نجاحا في أي من الأسواق الغربية.
وقال أيمن إسماعيل، مؤسس ومدير فينتشر لاب الجامعة الأمريكية: إن الشركات الناشئة تكون أكثر نجاحا عندما تلبي احتياجات محلية أو إقليمية محددة وعندما يكون لديها فهم متعمق للمنطقة.
مع وجود "سوق رأس مال المخاطر الرائجة والمواهب القوية"، يمكن أن نقول أن لدينا الأساسيات اللازمة لتلك السوق، وفقا لما قالته أمل عنان، العضو المنتدب لشركة جلوبال فينتشرز.
وقالت عنان إن الشركات الناشئة بحاجة إلى اجتياز "متاهة" من الأمور التنظيمية الغامضة، والتي تمثل تحديا بدرجة كافية للشركات الأكثر رسوخا.
ومن جانبه، قال ساويرس إن إعادة صياغة المشهد التشريعي والتنظيمي في مصر بالنسبة للشركات الناشئة وتمويل رأس مال المخاطر من شأنه أن يضع مصر في مقدمة بقية دول المنطقة من حيث جذب الاستثمارات.
على الرغم من أن شركات رأس مال المخاطر تكتسب زخما في مصر، إلا أنه ليس لدينا سوقا "متطورة" لتلك الشركات، وفقا لما قاله عمر دروزه، الشريك الإداري العام والمدير المالي لشركة إيه إيه إف مانجمنت.
وأوضح دروزة أنه، في سوق رأس مال المخاطر الأكثر تقدما، يمكن أن نرى المزيد من رأس المال المغامر من الشركات مثل سي فينتشرز التابعة للبنك التجاري الدولي، والمستثمرين الملائكيين، ومستثمري ما قبل الاكتتاب العام، وعدد أقل من مسرعات وحاضنات الأعمال.
وقال دروزة إن مصر لم تصل بعد إلى تلك المرحلة بسبب البيئة التنظيمية غير الواضحة.