الطريق الرئيسة لبلدة الطفيل اللبنانية المحاصرة، ما زالت مغلقة أمام المساعدات الإنسانية، وذلك بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تحذر من كارثة انسانية في البلدة الواقعة ضمن الحدود السورية.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكدت في تقريرها الأسبوعي، أن الطريق الرئيسية لبلدة الطفيل لا تزال مغلقة، محذرة أن هذا الأمر "سيحد من قدرة وصول المساعدات الإنسانية" لـ5 آلاف شخص في البلدة، معظمهم لبنانيون إضافة لـ10 آلاف سوري لجأوا إليها بعد معارك القلمون في ريف دمشق.
وأشار التقرير إلى أن المفوضية وشركاءها المحليين ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية يعملون، لإيجاد السبل الممكنة من أجل تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة لسكان الطفيل.
وأوضح أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها بلغ أكثر من مليون و34 ألف لاجئ، مشيرة إلى أنها قامت بتسجيل 7 آلاف و800 لاجئ خلال الأسبوع الماضي فقط.
وكانت قافلة تحمل مساعدات غذائية دخلت إلى الطفيل في 22 أبريل الجاري، وهو اليوم الذي تم السماح فيه بفتح الطريق للبلدة قبل أن يغلق مرة أخرى، وجاء ذلك بعد يوم واحد على إعلان وزير الداخلية اللبنانية، نهاد المشنوق، عن خطة لحماية أهالي البلدة التي باتت شبه معزولة بعد أن أقفل الجيش اللبناني منذ أكثر من 3 أشهر الطريق الترابي الوحيد الذي يربطها بمنطقة البقاع شرق لبنان عقب سيطرة قوات النظام السوري على مناطق القلمون السورية المحاذية للحدود اللبنانية.
وكان أهالي الطفيل ناشدوا المسؤولين اللبنانيين فتح الطريق الترابية الوحيدة التي تربط بلدتهم مباشرة بالأراضي اللبناني وأقفلها الجيش اللبناني، لتأمين الإغاثة للبلدة التي نزح إليها أكثر من 10 آلاف سوري بعد سقوط مدينة يبرود وبلدات أخرى في القلمون السوري.
وتحدّ الطفيل، التي يقطنها شيعة ومسيحيون، ولكن الأغلبية الساحقة من الطائفة السنية، بلدات سورية من ثلاث جهات، إذ تقع بلدة حوش عرب إلى شرقها وعسال الورد إلى شمالها، فيما تحدّها سهول رنكوس جنوبًا. أما من الناحية اللبنانية، فجارتها الأقرب هي بلدة حام ولا يربطها بها سوى طريق ترابية.
بعض سكانها يحملون الجنسية السورية، لكن الغالبية منهم يؤكدون أنهم يتبعون الدولة اللبنانية. والتداخل كبير، يظهر في أنهم يستعملون الشبكة السورية لاتصالاتهم، إلا أنهم مرتبطون إداريًا بلبنان، وإذا أرادوا إجراء أي معاملة إدارية، كتأمين إخراج قيد أو تسجيل ولادة طفل، فهم يتحصلون عليها من الدوائر الرسمية اللبنانية.