قانون الطوارئ أداة من أدوات الضبط الأمني. تلجأ إليها كل الدول عندما يطرأ طارئ يهدد أمنها القومي، سواء أكان كارثة بيولوجي، أو خطر مناخي كالأعاصير وموجات المد الضخمة (تسونامي) أو حتى حوادث الانقسام المجتمعي الحاد، وتعرف مصر دوما منذ أكثر من 60 عاما قضية الإرهاب التي توضع عنوانا لكل تحد أمني نوعي يواجه السلطات المصرية. هناك - غالبا - مبرر لفرض حالات الطوارئ. نحن لا نتحدث بالضرورة عن مصر. وإذا تحدثنا عن مصر؛ فلا نتحدث عن العرض المستمر لحالة الطوارئ كما حدث إبان فترة حكم المخلوع مبارك، ولا نتحدث عن فترة مواجهة عبد الناصر والإخوان، ولا عن مواجهة السادات واليسار ورافضي التطبيع، لكن أحيانا يكون هناك طارئ. فلماذا تحول هذا القانون إلى عبء نفسي على المواطن المصري؟ ولماذا تحول إلى مصدر لإحراج السلطات المصرية؟
1 - من هؤلاء الذين يحق لهم إذلالنا بهذه الطريقةيتحدث المهندس إيهاب ل. عن قانون الطوارئ قائلا: أنا أتعب من الزحام، وأحيانا أعتمد على المترو لقضاء بعض شؤوني، وذات مرة استوقفني أحدهم في المترو قائلا: بطاقتك! شاب في العقد الثالث، أصوله الفلاحية بادية عليه وإن لم تبد على لكنته التي كانت أقرب للغة سائقي الميكروباص القاهريين، متواضع المظهر لدرجة تثير الشفقة، تبدو في عينيه غمارات التحدي والشعور بحيازة السلطة. ولأني كنت في عجلة من أمري فأخرجت له البطاقة سريعا لكي لا أقع في مشادة عندما أسأله عن "الكارنيه" الخاص به، فإذا به يناديني باسمي مجردا بصورة تهكمية في سؤال عن وجهتي. دفعني تهكمه وشعوري بنشوته بما يتمتع به من سلطة أن أسترد بطاقتي من يده وأن أسأله عن كارنيهه، مما أدى لتطور الواقعة وأضاع علي يومي بعد أن اضطررت لكي "أعرفه مقامه". ويفيد قانون الطوارئ على أن يكون للضباط وضباط الصف من التربة التي يحددها وزير الدفاع سلطة تنظيم الكمحاضر للمخالفات التي تقع بالمخالفة للأومر العسكرية، ويكون لمن يملكون حق هذه الضبطية أن يلقوا القبض على مرتكبي تلك المخالفات وسجنهم
2 - القضاء الاستثنائي يعود مقنناقانون الطوارئ ينص على أن محاكم أمن الدولة هي الجهة القضائية التي تحكم، وبدا على وجه الطيبة آمال س. وهي تتحدث عن هذا القانون، حيث ذكرت أن سمعة القضاء المصري تتدهور بشكل يؤذيها شخصيا؛ لأنها تسافر كثيرا، وتسمع من زملائها العرب والأجانب تعليقات حول وضع العدالة في مصر تجعلها - بحسب تعبيرها - تريد البكاء. وتضيف آمال: "فوق هذا، تعود هذه المحاكم الاستثنائية لتضيف لمعاناتنا وصورتنا. وتحدثت د. آمال عن واقعة حدثت لزميلة لها تعرضت لحادث سطو على بحث علمي كانت قد تقدمت به لمؤتمر عربي، وهددت باللجوء للقضاء، وجاء رد الفعل - بحسب تعبيرها - مريرا.
3 - الصحافة من سيئ لأسوأ
ويضيف الزميل الصحافي عبد العاطي لقائمة مساوئ الطوارئ سوأة جديدة يبدأها باعتراف بأن مهنة الصحافة في مصر بها عيوب كثيرة مهنية وأخلاقية، ويستطرد: "لكنها مع ذلك كانت - عبر الصحفيين الذين يحبون البلد - كاانت تقدم إضافة جيدة عبر تحقيق جرئ بالمستندات أو عبر حوار مع شخصية همشتها النخبة السياسية أو عبر تقرير معلوماتي جيد، لكن قانون الطوارئ يجعلنا لا نستطيع الكتابة. ولفت عبد العاطي إلى أن فرض الطوارئ في سيناء لن يقتصر أثره على سيناء. ويوضح أن أهل سيناء يعانون من الإهمال المصر والاستمالة الإسرائيلية مما يهدد انتماءهم، نحن في حاجة لكي نكتب عن هذه الأوضاع، لكن قانون الطوارئ يهدد ليس فقط بالمنع من النشر، بل يصل لإغلاق الصحف التي نعيش على مرتباتنا منها.
4 - يغلقون المحال التجارية مؤقتا أو دائما.. لماذا؟
يتحدث عماد عن وضع البلد الاقتصادي، ويركز على نص القانون في أن رئيس الجمهورية أو من يفوضه لهم حق تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال، أو حتى إغلاقها بصورة دائمة، ويتساءل عن السبب. ويلفت عماد لكون البلد تمر بأزمة اقتصادية تؤثر على الجميع، ويضيف أنه من غير المقبول أن يرتبط أكل عيش الناس بضابط أو صف ضابط "طقت في دماغه" يقفل محل أو يتكلم عن تعليمات شفوية بإغلاق محلات منطقة من المناطق في ساعة معينة. ويعلق ساخرا على هذا الوضع مستعيرا تعليق أحد الفنانين المصريين "وحياة أمي لانيمك من المغرب يا صين".
5 – ماذا يعني بند الاستيلاء على الأموال
يتحدث الروائي محمد.. عن بند متضمن في القانون يتعلق ببند يتيح للرئيس أو من يفوضه الاستيلاء على أي منقول أو عقار، أو الأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، ويتساءل: "ماذا يعني هذا البند؟ هل صارت أموال البلد مستباحة لأن الأجهزة المفترض بها مكافحة الإرهاب لا يمكنها القيام بواجبها؟". ويعبر محمد عن قلقه مما يحدث، وبخاصة بعد موقف الصحفيين المتخاذل عن محاولة الكشف عن أية إساءة للمواطن على يد "عسكري" – على حد تعبيره، لا يحسن تقدير الأمور.