سيناريو واحد ينُقذ وزير الرياضة من «كمين حل الجبلاية»

تسبب قرار الإدارية العليا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة في صدمة كبيرة لخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، خصوصًا وأنه لابد من تنفيذ أحكام القضاء وفي نفس الوقت يخشى الوزير عقوبات الأولمبية الدولية بتجميد النشاط الرياضي بسبب التدخل الحكومي.

وترددت أنباء عن حل الوزير لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وإعادة تعيينه مجددًا وهو غير قانوني ويخالف لوائح اتحاد الكرة المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

في التقرير التالى نسرد الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة والآثار المترتبة على مخالفة لوائح "فيفا"..

الحل القانوني

حل وحيد للخروج من هذه الأزمة يتلخص في اتباع لائحة اتحاد الكرة باستقالة مجلس أبو ريدة تنفيذًا لأحكام القضاء المصري وتعيين ثروت سويلم، المدير التنفيذي، مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 60 يومًا.

ويتطلب هذا الحل قيام مجلس الجبلاية بالكامل بتقديم استقالته تكرارًا للسيناريو الذي تم مع جمال علام رئيس الجبلاية السابق ومجلسه الذين قدموا استقالتهم وتم تعيين سويلم مع إجراء انتخابات جديدة فاز بها أبور يدة ومجلسه.

حل غير قانوني
ويأتي حل آخر طبقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة يقضي بتعيين مجلس لمدة عام على أن يتم إجراء الانتخابات الجديدة في هذه الأثناء بشرط أن يكتب المجلس المعين إقرارًا بعدم خوض العملية الانتخابية ولا يجوز تعيين مجلس أبو ريدة بعد حله بحكم قضائي.

العقوبات
في حال تنفيذ السيناريو القانوني بتعيين سويلم واستقالة المجلس سيكون الحل قانونيًا ولن تكون هناك أي عقوبات على مصر.

أما في حال تعيين مجلس آخر لمدة عام فيتوقف على شكوى الجمعية العمومية لـ"فيفا" والأولمبية الدولية، خصوصًا أن القرار يخالف اللائحة المعتمدة، وهو ما تم مع مجلس عصام عبد المنعم بعد تعيينه كمجلس مؤقت وتم حله سريعًا بعد تحذيرات اللجنة الأولمبية الدولية خاصة أنه يعتبر تدخلاً حكوميًا.