قضايا وبلاغات.. هذا ما ينتظر مرتضى منصور بعد سقوط الحصانة
أيام قليلة وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها النهائية بشأن انتخابات مجلس النواب 2020، والتي كشفت مؤشراتها الأولية عن خسارة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقعده في البرلمان، ما يعني سقوط الحصانة البرلمانية عنه.
وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات، في الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤشرات أولية تفيد بحصول مرتضى منصور على المركز السادس بين المرشحين بإجمالي 21 ألفا و721 صوتا، ما يعني خروجه من الصراع وتوديعه البرلمان.
ولكن لن يفقد مرتضى منصور حصانته حتى التاسع من يناير المقبل، وهو موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وفور خسارة "منصور" مقعده في البرلمان، بدأ الحديث عما ينتظر رئيس الزمالك بعد رفع الحصانة عنه، وسط توقعات بكم هائل من القضايا التي ستتحرك ضده أمام النائب العام.
وخلال الفترات السابقة رُفعت العديد من القضايا والبلاغات ضد مرتضى منصور، وتقدم النائب العام بطلبات إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن رئيس الزمالك لكن دون جدوى.
ووفقا لما هو منصوص عليه في الدستور المصري، تُمنع مساءلة نواب البرلمان دون تصريح، حيث تنص المادة 113 من الدستور على أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن سابق من المجلس".
قضايا منتظرة
وبعد سقوط الحصانة، بكل تأكيد ستفتح العديد من القضايا للتحقيق مجددا، والتي تم بسببها إرسال طلبات لمجلس النواب برفع الحصانه عنه وقوبلت بالرفض من اللجنة التشريعية.
ويستعد ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، لتقديم بلاغ جديد ضد رئيس الزمالك يتهمه فيه بإهدار أموال النادي، وهو الاتهام الذي دفع النائب العام إلى تقديم طلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عن منصور في وقت سابق.
لكن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب ردت على طلب النائب العام برفع الحصانة آنذاك بأن تلك التهم كيدية من رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس.
كذلك من المتوقع أن يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ببلاغ جديد للتحقيق مع منصور بتهمة السب والقذف.
وفي وقت سابق، تلقى البرلمان طلبات عدة لرفع الحصانة عن منصور للتحقيق معه في عدة قضايا من بينها اتهام أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق لمرتضى بتهديده بالقتل، بعد مطالبة اللاعب بمستحقاته المتأخرة لدى النادي.
كما قدم النائب العام طلبا لرفع الحصانة عن منصور بناءً على بلاغ سب وقذف من رجل الأعمال محمد الأمين.
كما رفض مجلس النواب طلبا مقدما من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى بلاغ مقدم ضده من أحمد سليمان نائب رئيس نادى الزمالك السابق.
وأرجعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، رفض الطلب إلى كيدية الدعوى المقدمة ضد مرتضى، وأن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم.
وكثيرا ما أثار مرتضى منصور الجدل، وكان طرفا في العديد من الأزمات في الوسط الرياضي، وله العديد من التسجيلات التي تتضمن سب وقذف بحق شخصيات رياضية وأخرى عامة عبر وسائل الإعلام.
