بالأرقام| كامل زاهر يكشف الموقف المالي للأهلي

كشف كامل زاهر، أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل ميزانية النادي وموارده ونفقاته وحجم الإنجازات التي حققها سواء ما يتعلق بملف الضرائب أو الإنشاءات الضخمة والتعاقدات الإيجارية التي أبرمها المجلس على مدار دورته الحالية.

وأكد كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي في تصريحات رسمية، أن المجلس الحالي كعادة كل مجالس الادارات عبر تاريخ النادي الأهلي يسعى للتطوير وبناء حجر جديد في كيان النادي الذي تعاقبت عليه إدارات عظيمة مضت عبر تاريخ النادي الحافل بالإنجازات.

وأشار زاهر إلى أنَّ المجلس الحالي تسلم النادي يوم 31 مارس 2014 بخزينة تحتوي على 3.5 مليون جنيه، منهم مليون ونصف المليون لا يحق له كأمين صندوق التصرف فيهم، لأنه مبلغ مخصص لإنشاءات الشيخ زايد من وزارة الرياضة.

وأوضح أن مديونية النادي في هذا الوقت بلغت 92 مليون جنيه بين مستحقات لاعبين وعاملين وعمال وتعاملات مع مؤسسات عدة ، فضلاً عن 114 مليون جنيه مديونية الضرائب.

وشدد على أن هدفه الأول منذ تولى المهمة كان رفع هذه المديونية عن النادي وهو ما يتحقق بنهاية الشهر المقبل نهائيًا.

وأفصح زاهر لأول مرة عن تفاصيل هامة قائلاً: "كان لدينا هدف عاجل بتسديد مديونية اللاعبين والعمال وأنتهت بالفعل منذ شهر بعدما سددنا دفعات متتالية الأولى كانت 65 مليون جنيه والثانية 17 مليون جنيه والثالثة كانت بنهاية الشهر الماضي بإجمالي وصل الي 92 مليون جنيه تقريبا وهو ما يعد إنجازا في ظل الحالة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة بشكل عام".

وأتم زاهر أن هذا السداد كان بالتوازي مع سداد مديونية الضرائب على دفعات، مؤكداً أن مديونية الضرائب قفزت من عام 2005 إلى 2009 إلى 39 مليون جنيه و خلال عامين تجاوزت الـ 60 مليونا، فضلاً عن غرامات التأخير، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي تسلم النادي وعليه ضرائب بقيمة 114 مليون جنيه تم سدادها خلال عامين فقط، موضحًا أنه لا يتبقى سوى 30 مليون جنيه فقط غرامات تأخير سيتم سدادها خلال شهر على أقصى تقدير مؤكدًا أن سداد مديونية الضرائب يعتبرها من أهم إنجازات المجلس الحالي.

وأضاف أمين صندوق النادي الأهلي، أن أزمة الدولار التي شهدتها سوق المال في مصر بعيدة حتى الآن عن تعاملات الأهلي ونفاقاته بالعملات الأجنبية من تسديد مصروفات لاعبيه والمدربين الأجانب في مختلف القطاعات.

وأوضح زاهر أن الادارة المالية في النادي تعتمد على ذاتها في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية عن طريق القنوات الشرعية، ودون وجود أزمات، لا سيما وان النادي لم يعان في وجود أي من المدربين الأجانب لفريق كرة القدم خلال الفترة الماضية،فهو العنصر الأكثر استهلاكا للعملة الأجنبية ، فمن الطبيعي أن يكون هذا الحجم من الانفاق الحالي من السهل تغطيته.