تقرير حقوقي: 536 انتهاكًا لحرية الإعلام و201 طالب بالسجن في 2015

تحت عنوان "جمهورية الصوت الواحد"، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريرها السنوي حول حالة التعبير في مصر خلال عام 2015،  رصدت خلاله أوضاع الطلاب، وحرية الإعلام والصحافة، وحرية الإبداع والحريات الرقمية.

 

الجامعات المصرية

وقال التقرير الصادر اليوم الإثنين إن الجامعات سادت فيها حالة من انعدام الأمان، وإنهيار النشاط الطلابي بكل انواعه، فمنذ 30 يونيو شنت السلطات وإدارات الجامعات حملة موسعة لتجفيف التنظيم الطلابي، مما جعل الجامعة ساحة للعنف سقط فيها 21 قتيلاً، بالإضافة إلي وجود 1626 طالبا محبوسا، قبض على عدد كبير منهم بشكل عشوائي، وبلغ عدد الطلاب الذين تعرضوا لجزاءات تأديبية 1044 حالة.

وخلال العام الدراسي الماضي تعرض 262 طالبا لجزاءات تأديبية، من بينهم 124 حالة فصل نهائي، وأحيل 177 للمحاكمات العسكرية، وصدر ضد 26 منهم أحكام عسكرية تتراوح ما بين الحبس عاما إلى المؤبد، والقبض علي 201 طالب، بحسب التقرير.

 

وبحسب ذات المصدر، تعرض الطلاب لـ50 انتهاكا للحقوق الطلابية، ما بين حظر بعض الأسر أو شطب أعضائها، وإعتداءات أفراد الأمن الإداري، وإلغاء المعارض أو فضها، واقتحام الشرطة للسكن الطلابي.

 

وأشار التقرير إلي أن الحريات الأكاديمية شهدت ازدياداً ملحوظا في الانتهاكات والتي جاء معظمها من قبل إدارات الجامعات، وتقييد حريات البحوث، خاصة من يحاولون الدفاع عن حريتهم او المطالبة بحقوقهم.

 

ورصد التقرير وقف أستاذة بجامعة القاهرة، مديحة السايح، وإحالتها للتحقيق لقيامها بتدريس مادة علمية من كتابات سيد قطب عن بلاغة القرآن الكريم، وومنعت الجامعة تدريس أي مؤلفات لسيد قطب في كلية دار العلوم بدعوى حماية الطلاب من الفكر المتطرف، وفي جامعة المنصورة قررت إيقاف الدكتور عادل بدر، أستاذ الفلسفة، عن العمل لمدة 6 شهور ومنعه من دخول منشآت الجامعة ووقف صرف راتبه الشهري، بتهم تحريض الطلاب على العنف وقلب نظام الحكم وسبه، لذكره أن النظام عسكري أثناء نقاش إحدي رسائل الماجيستير مع طالب.

 

حرية الصحافة والإعلام

وذكر التقرير أن عام 2015 انتهي على حصيلة أخري من الانتهاكات التي اُرتكبت بحق الصحفيين، والتي بدأت تتزايد مع تبني السلطة لممارسات أمنية شديدة القسوة، إما بالمنع من التغطية أو إرهاب الصحفيين بعمليات القبض والحبس والاعتداء البدني، أو بمنع أعداد من الطباعة والضغط على الصحف لوقف نشر مقالات أو محتوى يتعارض مع توجهات السلطة.

وأشارت المؤسسة إلى وقوع 536 انتهاكا لحرية الإعلام ما بين المنع من التغطية والاستيقاف غير القانوني والمنع من التغطية ومصادرة بعض أعداد الصحف.

 

حرية الإبداع

شهدت حالة حرية الإبداع انتهاكات ممنهجة، عملت على أن تكون الأعمال الفنية والإبداعية وكذلك الفنانين والمبدعين تحت أعين ورقابة السلطة التنفيذية والسياسية، وأن التمرد على الثقافة التقليدية بأن الدولة هي الراعي الرسمي للدين والآداب والأخلاق العامة غير مسموح، وقد يُزج بصاحبه للسجن، حتي لو بالمخالفة للقانون والدستور، بحسب ذات المصدر.

 

ورصد التقرير 20 اتهاما في قضايا تتعلق بازدراء الأديان العام الماضي، صدر في 7 منهم أحكام إدانة، وحكم براءة واحد، بينما شهدت حرية الإبداع 46 انتهاكا ما بين منع عروض فنية وثقافية ووقف أفلام، وحذف مشاهد واقتحام دور نشر "ميريت"، ومصادرة بعض الكتب.

حرية التعبير الرقمي

وبحسب التقرير، انتهي عام 2015 بإصدار عدد من القوانين التي عملت على تقييد حرية التعبير الرقمي كقانون الإرهاب والكيانات الإرهابية ومسودة قانون الجريمة الإلكترونية، ووقع 87 انتهاكا للحريات الرقمية على خلفية حبس نتيجة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إدارة صفحات إلكترونية بتهمة التحريض على العنف.

 

اقرأ أيضا