"اقتصادية" البرلمان تناقش أزمة القطن في حضور وزير الزراعة

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي اليوم، أزمة محصول القطن المصري، عقب انتهاء اللجنة من مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، وحمّل النواب وزير الزراعة عصام فايد مسئولية تدهور محصول القطن وخسائر الشركات العامة.

 

وطبقًا للتقرير، بلغت إجمالي الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بشركات القطاع نحو 208 مليون جنيه في 30 -6-204، وبلغ رصيد المخزون بشركات القطاع نحو 4888 مليون جنيه في 30 يونيو 2015 مقابل نحو 209 مليون جنيه فى 30 يونيو 2013، بزيادة نحو 278 مليون جنيه، وترجع الزيادة في المخزون هذا العام إلى شراء أقطان بكميات كبيرة نهاية العام المالي 2013 -2014 ولم يتم بيعها حتى تاريخه.

 

وبلغت جملة الأرصدة المستحقة لشركات القطاع لدى الغير، نحو 736 مليون جنيه، تتضمن الأرصدة المدينة المستحقة لشركات القطاع لدى الغير، أرصدة متوقفة لأكثر من عام بلغت نحو 6972 مليون جنيه.

 

وبلغ إجمالي رصيد السحب على المكشوف من البنوك نحو 517 مليون جنيه في 30 يونيو 2014، فيما انخفض إجمالي الصادرات بشركات تجارة وتصدير الأقطان إلى حوالي 54 قنطار عام 2013-2014 مقابل حوالي 293 ألف قنطار عام 2012 -2013.

 

وانخفض إنتاج القطن المصري إلى حوالي 96 ألف طن موسم 2013 – 2014 مقابل حوالي 110 ألف طن موسم 2012 -2013، كما انخفضت إيرادات نشاط الحليج الأجمالية لشركات الحليج.

 

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، قطاع شركات القطن، بإعلان سعر ضمان للقطن وضرورة انشاء صندوق موازنة أسعار القطن، للحفاظ على جميع القطاعات المتعاملة في المحصول.

 

وكذلك حصر كافة الطاقات العاطلة من الأصول الثابتة وحصر المخزون البطئ الحركة والراكد، والتصرف فيه بالطرق الاقتصادية التي تحقق صالح شركات القطاع والتوسع في زراعة القطن في الأراضي الجديدة بنظام الري بالتنقيط، والجني الألي، لتخفيض تكلفة الإنتاج والحد من استيراد الأقطان الأجنية والحفظ على الأسواق الخارجية للشركات والعمل على فتح أسواق جديدة للقطن المصري واتخاذ التمويل اللازم لعمليات شراء الأقطان والتوسع في نشاط التجارة.

اقرأ أيضًا..