شهادات قناة السويس.. أين ذهبت الـ64 مليار جنيه؟

إذن أين ذهبت 64 مليار جنيه دفعها المصريون، كقيمة لشهادات استثمار تمويل حفر تفريعة جديدة لقناة السويس؟

جريدة "الشروق" المصرية، نشرت خبرًا أمس عن إعلان تحالف مصرفي يضم 5 بنوك مصرية، التحضير لقرض بقيمة 400 مليون دولار، لصالح هيئة قناة السويس، لدفع مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر تفريعة القناة التي افتتحها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أغسطس الماضي، و مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة.

 

التحالف المصرفي يضم بنوك: "مصر"، و"العربي الإفريقي"، و"التجاري الدولي"، و"الأهلي"، لترتيب قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح هيئة قناة السويس.

 

الصحيفة نقلت عن مصادر مصرفية، قولها إنَّ التحالف بدأ إجراءات ترتيب القرض منذ شهر نوفمبر الماضي لتوفير احتياجات الهيئة، ويضم القرض شريحة بقيمة 300 مليون دولار تمّ صرفها بشكل عاجل كقرض معبري، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة.

 

المصادر قالت إن المبلغ المتبقي من القرض ويبلغ 100 مليون دولار، تم تخصيصه للمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة التي بدأ العمل بها أغسطس الماضي بطول 9.5 كيلو متر ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.

 

وبذلك تصل القروض الدولارية التي حصلت عليها الهيئة من البنوك خلال العام الحالي إلى 1.4 مليار دولار، بعد صرف تحالف مصرفي يضم 8 بنوك خلال شهر أكتوبر الماضي، قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.

 

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن طلب قناة السويس الحصول على قرض من البنوك، يحولها من مصدر دخل للناتج اﻹجمالي القومي، إلى مصدر عبء على الموازنة العامة للدولة.

 

وفي تصريحات خاصة له لـ"مصر العربية"، أضاف عبد الفتاح، أن طريقة الإعلان عن هذا القرض، تأتي في إطار عدم الشفافية، واﻻعتماد على قرارات اقتصادية خاطئة، تحمّل الدين العام للدولة مزيدًا من اﻷعباء.

 

وعن أموال القناة التى تم جمعها، والبالغة 64 مليارا، قال إن الدولة لم تخبر الشعب حتى الآن من أين ستأتي بفوائد هذه الشهادات البالغة 12.5%، والتي كان من المفترض أن تسدد جميع مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة.

 

اتفق معه الدكتور رشدي صالح الخبير الاقتصادي والمصرفي، مؤكدًا أن مدلول هذا القرض "غريب".

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن قناة السويس من المفترض أنها مصدر أساسي من مصادر الدخل للعملة اﻷجنبية بالنسبة للدولة، فكيف تطلب قروضًا بالعملة اﻷجنبية أيضًا.

 

وعن فوائد شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصري، قال رشدي إنَّ الدولة تسددها من الموازنة العامة للدولة، وهذا يعني أن هذه الفوائد تزيد من الدين الداخلي للدولة، الذي وصل إلى حدود خطرة.

 

وكشف أن الدولة تعتمد على البنوك بشكل أساسي في اﻻستدانة والقروض للمشروعات وتمويل عجز الموازنة، ﻷن البنوك لها طرقها الخاصة في جلب اﻷموال من عملائها في الداخل والخارج.

 

قال الدكتور ممدوح حمزة الخبير واﻻستشاري الهندسي: إنَّ سعي الهيئة العامة لقناة السويس، للحصول على قرض من البنوك، دليل على تعرضها لـ"ضائقة مالية".

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن حقيقة القروض التي حصلت عليها القناة أكبر من اﻷرقام المعلنة، دون أن يحدد الأرقام الصحيحة.

ونجحت بنوك "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهرة"، و"قناة السويس"، في تجميع نحو 64 مليار جنيه من خلال إصدار شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصري، لتنفيذ مشروع حفر التفريعة الجديدة للقناة، وهو ما لاقى إقبالًا شعبيًا غير مسبوق على الاكتتاب في تلك الشهادات التي تم إصدارها بفائدة 12%.

 

وأعلن البنك المركزي المصري، تراجع رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، بما يقارب 210 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015-2016، لتحقق ما يزيد عن 2.646 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 

وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات المنشور على موقعه الإلكتروني، أواخر مارس الماضي، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضًا إلى ما يقرب من 5 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015-2016 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

 

لكن في المقابل، نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما تردد حول تراجع إيرادات قناة السويس، قائلًا "غير صحيح".

 

وأضاف السيسي، أثناء إطلاق شارة بدء حصاد محصول القمح، ضمن المشروع القومي "المليون ونصف المليون فدان، الخميس الماضي: "سمعت حد بيقول إيرادات القناة قلّت، بقولكم لأ طبعًا بالعكس".

 

وكانت وزارة المالية، قالت إن الإنفاق على فوائد الدين استحوذ على النسبة الأكبر من الزيادة في مصروفات الدولة، حيث زاد بنحو 44.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليصل إلى 153.2 مليار جنيه.

 

وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري لمارس الماضي، أن عجز الموازنة العامة للدولة خلال 8 أشهر من العام المالي الحالي (من يوليو إلى فبراير) ارتفع إلى7.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح التقرير أن عجز الموازنة سجل خلال هذه الفترة 223 مليار جنيه، مقابل 186 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة نحو 20%.

 

اقرأ أيضًا..