"شكاوى البرلمان" تؤجل تعديلات " المرور"..وخلافات بسبب "قرض المترو "
أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة محمد علي يوسف، الموافقة على المقترح بتعديل قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بحيث يحظر على السيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب السير خارج نطاق المحافظات التي تعمل بها ، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي يمضي على صنعها ٥ سنوات بما فيها سنة الصنع.
وأكد محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، السعي لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة، مشيرا إلي أنه سيتم دراسة المقترح، وأن وزارة الداخلية في طور الإعداد لتعديل شامل لقانون المرور، حيث اعترف ممثل الوزارة، بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة.
وفي سياق متصل نشبت خلافات بين عدد من النواب خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بسبب اتفاقية القرض الاوربى الذى تسعى الحكومة للحصول عليه لشراء ١٣ قاطرة مترو جديدة .
وبدأت الخلافات، خلال اجتماع اللجنة الذى حضره وزير النقل جلال السعيد، بعدما رفض عدد من النواب من بينهم عفيفى كامل وطارق السعيد، الاتفاقية، مؤكدين أن ليس لها أى مردود اقتصادى، وذلك بعدما اعترضوا على تجاهل الوزير لخطط تطوير النقل بالإسكندرية، بينما أعلن النائب محمد البدوى الدسوقي، موافقته على الاتفاقية، ورد الوزير أن الاسكندرية من المحافظات الكبرى التى تضعها الوزارة فى خطة التطوير .
على جانب اخر انسحب النائب محمد المتولى أبوالعنين من الاجتماع اعتراضا على طريقة التحدث قائلا"دى مش طريقة حوار".
وقال طارق السعيد، ان القرض ليس له أهمية كبرى، بل انه سيكلف الموازنة فى الفترة المقبلة أعباء كبيرة.
وكانت اللجنة قد بدأت مناقشة ، اتفاقية قرض أوروبى بقيمة ١٠٠ مليون يورو ، لمدة ١٤عاما، بفائدة ١٪ ، لشراء ١٣ قاطرة لقطارات مترو الأنفاق ، ليزيد عدد القاطرات فى الخط الثالث من ٣٩ إلى ٥٢ ، للقضاء على الزحام
اقرأ أيضًا
