فيديو | رجال الأعمال تطالب بإعفاء ضريبي مؤقت للمشروعات الصغيرة

أعلن رجل الأعمال المصري حمدي شاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن عدة مقترحات لدعم المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بتخفيض فائدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمها الدعم بالتأجير التمويلي والإعفاء الضريبي.

وأكد رشاد، خلال اجتماع لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة مبادرة البنك المركزي، والتي حضرتها مروة الحصري، مساعد مدير التعليمات الرقابية بالبنك المركزي المصري، لدعم المشروعات الصغيرة اليوم، أن مقترحات بناءة وردت باللقاء الذي عقد بالجمعية، أهمها الإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بدايتها، لافتا إلى أن أغلب هذه المشروعات تقع داخل القطاع غير الرسمي بسبب سمعة المنظومة الضريبية عند أصحاب هذه المشروعات.

وفي هذا الإطار، طالب رشاد بفترة إعفاء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب، حتى يتمكنوا من دخول المنظومة الرسمية مطمئنين، ويتعرفوا على نظام العمل، وينظموا انفسهم ووثائقهم، لكي يتمكنوا من النمو داخل الغطار الرسمي لا خارجه.

أشار رشاد لمقترح تقدم به رجل الاعمال حسن الشافعي، ويتعل بضرورة الاستفادة من المبادرات المتعددة لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث طالب الشافعي بإنشاء هيئة تتولى رعاية هذا القطاع، وتعطي الاهتمام به قوة دافعة.

كما تضمن اللقاء مقترحا بتعميم سعر الفائدة التشجيعي المستخدم لدعم المشروعات الصغيرة لكي يطال شركات التأجير التمويلي، لكي تتمكن هذه الشركات الأخيرة من القيام بدورها كأحد أهم أدوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالتوثيق المالي والمحاسبي لهذه المشروعات، لفت رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلات هائلة في التوثيق المحاسبي، وهو برأيه ما يحتاج إلى برنامج حاسب آلي، على غرار المعمول به في الصيدليات، يتولى تنظيم المفاهيم المحاسبية الكبرى وتسهيلها على صغار المحاسبين العاملين بهذه المشروعات.

كما دعا للاهتمام بالتدريب، واعتباره احد أبرز مهام الهيئة المقترح إنشاؤها لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة، بحيث يكون أحد أهم ادوار الهيئة تأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول ضمن القطاع الاقتصادي الرسمي.

وكان محافظ البنك المركزى قد أعلن عن مبادرة طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمنت تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة 5 %   تسدد على 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات والذى من شأنه تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائى للمستهلك وتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع.

 

 

اقرأ أيضا..