عسران: قانون الكهرباء الجديد ضروري لبدء تحرير سوق الطاقة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الهدف الأساسي لقانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015، هو تأهيل البنية القانونية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالكامل، وتحرير سوق الطاقة في مصر.

 

وأكد شاكر في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، إن مسألة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والطاقة، مجرد مسألة وقت، خاصة بعد أن أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الأسبوع الماضي.

 

وأضاف عسران أن القانون رقم 87 لسنة 2015، على هامش مشاركته في قمة الطاقة السنوية الثالثة، يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد، ويعمل بشكل أساسي على يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
 

وأشار نائب وزير الكهرباء إلى أن القانون يعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مؤكدًا أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

وعلى جانب التطوير المؤسسي والحوكمة بشركات الكهرباء، أضاف عسران أنه يتم من خلال إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، في ضوء قانون الكهرباء الموحد وما يستتبع ذلك من إعادة هيكلة أنشطة الشركة بالإضافة إلى إعادة هيكلة الموارد المالية والبشرية.

اقرأ أيضًا..