بنك إماراتي يتوقع تعويم الجنيه قبل نهاية أكتوبر

قال بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي إنه يرجح أن يتبنى البنك المركزي تخفيضا عنيفا للجنيه، ليهبط بالسعر الرسمي لمستوى التعاملات في السوق السوداء، في مدى زمنى يتراوح بين الأسبوع الجاري ونهاية أكتوبر.

 

وأضاف البنك خلال تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء، بعنوان "المحطة القادمة: تخفيض عنيف للجنيه وتقليص لدعم الوقود"، أن الانتظار لنهاية الشهر يجعل تلك الخطوة "متأخرة جدا".

 

وأوضح  البنك أن تخفيض العملة وتقليص الدعم من الشروط الأساسية كذلك لنجاح طرح السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة تسويقها في الأسواق الدولية، بقيمة 3 مليارات دولار، في نهاية أكتوبر الجاري.

 

ويقول التقرير "ننتظر منذ بداية صيف 2016 حدوث تخفيض للعملة، تعقبه زيادة في أسعار الطاقة"، لكن تأخر الحكومة أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه في السوق السوداء، كما "جعلها مضطرة لتطبيق الإجراءين في تتابع زمني أضيق مما كانت تفضله".

 

فيما لا يتوقع التقرير ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة في السوق، بسبب محدودية الاحتياطي من النقد الأجنبي، في مقابل وجود التزامات (دولارية) في الأجل القصير، بالإضافة إلى ضغط صندوق النقد والمانحين الآخرين في اتجاه عدم استخدام الاحتياطيات "الثمينة" في ضبط السوق.

 

أما السيناريو الذي يفضله بنك الاستثمار ويرجح حدوثه، فهو تخفيض بنسبة 58% عن السعر الرسمي المستقر منذ مارس الماضي، بما يوجه ضربة للسوق السوداء (التي يتراوح السعر فيها بين 13.90 جنيه و14.5 جنيه للدولار الواحد)، ويشجع على توجيه العملات الصعبة "المخزنة" لتدخل إلى الجهاز المصرفي.

 

ويرى بنك الاستثمار أن هذا السيناريو سيكون محفزا للأفراد لتحويل ما بحوزتهم من دولارات في البنوك للاستفادة بالفارق بين السعر القديم والجديد بشكل مشروع، وهو ما يساهم في استعادة السيولة الدولارية للبنوك بما يسمح لها باستئناف العمل بنظام الإنتربنك.

 

ويتوقع تقرير أرقام أن يتجه السعر الرسمي للجنيه للارتفاع بعد ذلك مع الوقت، لأن جزءا من ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ناتج عن المضاربات، وليس تعبيرا حقيقيا عن حجم الطلب.

 

ويستشهد التقرير بما حدث في 2003، عندما تم تعويم العملة عند مستوى 5.44 جنيه للدولار، فانخفضت قيمتها حتى وصلت إلى 6.50 جنيه للدولار، قبل أن ترتفع مجددا إلى 5.50 جنيه للدولار.

 

أقرأ أيضاً: