المؤتمرات الاقتصادية.. الرئاسة "ترعى" والحكومة "تنفق" والمستثمر "يصرخ" .. خبراء: سبوبة

بين رعاية مؤسسة الرئاسة وإنفاق الحكومة واستغاثة المستثمر، معاني تلخص حال المؤتمرات الاقتصادية التي أقامتها الحكومة المصرية خلال العاميين الماضيين والتي أقيم أغلبها بعاية الحكومة وإنفاق من الموازنة العامة للدولة.

في الوقت الذي لم تساهم أي منها في حل أزمات الشركات والمصانع المتوقفة أو تذليل العقبات أمام المستثمرين الجدد، في ظل صراخات المستثمرين القدامى والمواطنين الذين يدفعون تكلفتها من الضرائب أو الموازنة.

فمنذ مؤتمر مارس الاقتصادي ومرورًا بمؤتمر أخبار اليوم وختامًا مؤتمر مرسى مطروح الاقتصادي، تعددت المؤتمرات واختلفت مصادر التمويل والمصير صفر، فرغم إنفاق ملايين الجنيهات على إقامتها سواء بتمويل رسمي أو على نفقة رجال أعمال والشركات الخاصة، إلا أنها لم تضيف جديد، ولم يستفد منها سوى شركات العلاقات العامة والدعاية والإعلان، وعدد من رجال الأعمال الذين يعملون على إيصال أصواتهم للحكومة ـ بحسب اقتصاديين.

"مصر العربية" ترصد أهم المؤتمرات التي أقامتها الحكومة المصرية وعدد من رجال الأعمال برعاية الحكومة خلال العاميين الماضيين.

المؤتمر الاقتصادي
وعقد المؤتمر الاقتصادي في مارس 2014، برعاية مؤسسة الرئاسة، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة زعماء ومسئولين دول من مختلف العالم، حيث كان يهدف المؤتمر لجذب أكبر حجم من الاستثمارات المحلية والدولية، خلال المؤتمر وقعت مصر عدة اتفاقيات بمجالات مختلفة وصلت لـ 60 مليار دولار ـ حسب تصريح رسمي لرئيس الوزراء آنذاك.

الاستثمارات والاتفاقيات روهنت بإنهاء انتخابات مجلس النواب، الذي بدوره سيعمل على سن عدة تشريعات أبرزها قانون الاستثمار الموحد، لكن الدولة التزمت بانعقاد المجلس لكنها لم تلتزم بسن تشريعات تؤمن الاستثمارات الأجنبية وبذلك تبخرت حصيلة المؤتمر وتبقى تكلفته التي لم تعلن بعد.

مؤتمر أخبار اليوم
ونظمت مؤسسة أخبار اليوم، مؤتمرًا اقتصاديا برعاية رئيس الجمهورية، في أكتوبر من 2015، للعام الثاني على التوالي، بعنوان "مصر ..الطريق للمستقبل" بمشاركة رسمية واسعة وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال لمناقشة سبل لكن المؤتمر الذي أعلن القائمين عليه عن تنفيذ ورش عمل فور انتهائه لتنفيذ توصياته ومقترحاته تخبر هو الآخر ولم يضف جديدًا، ولم تعلن تكلفته بعد حتى الساعة.

مؤتمر مطروح الدولي
عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي، برعاية رئيس الجمهورية،،بعنوان "مطروح مستقبل الاستثمار"، خلال يومى 24 و25 أكتوبر الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةـ وناقش المشروع بحسب القائمين عليه، عدة مشاريع قومية ضخمة أبرزها إنشاء ميناء بحري تجاري بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1,6 مليار يورو، ومصانع للأسمنت والحديد والبتروكيماويات على مساحة 440 ألف فدان بالضبعة.

مؤتمر الصعيد الاقتصادي

وأعلنت الحكومة منذ أكثر من عام عن بدء استعداداتها لتدشين مؤتمر الصعيد الاقتصادي لجذب استثمارات جديدة لتنمية محافظات جنوب مصر، إلا أنه لم يقيم المؤتمر حتى الآن، واختصر الأمر على مقابلة لوزيرة الاستثمار لعدد من مستثمري الصعيد الذين وعدتهم بحل 5 مشاكل لهم ومن ثم النظر في باقي مشاكلهم ولم يتم حل أيًا منها حتى الآن ـ بحسب تصريحات صحفية لعدد من مستثمري الصعيد.

دعاية سياسية
من جانبه يقول الدكتور مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر، إن المؤتمرات الاقتصادية المستمرة تسويق ودعاية سياسية واقتصادية لمصر، مؤكدًا أنها مفيدة رغم نفقاتها المتزايدة ونتائجها الاقتصادية القليلة.

وأكد النشرتي في تصريح لـ "مصر ال عربية": أن الأزمة في عدم التنسيق بين الوزارات المعنية في تنظيم هذه المؤتمرات وهو ما يأتي بنتائج عكسية خاصة للوفود الأجنبية والمستثمرين الحاضرين للمؤتمر.

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة بأن تكون جميع المؤتمرات الاقتصادية والسياسية التي تعقد في مصر تحت رعاية رئاسة لجمهورية لتصبح المسئولة عن التنظيم بشكل كامل من الموعد ومكان الانعقاد الأمر الذي سيساهم في نجاحها بشكل كبير في تحقيق أهدافها.

مهمة ولكن
من جانبه قال هاني الحسيني الخبير الاقتصادي: إن المؤتمرات الاقتصادية لها أهميات عدة منها الترويج للمشروعات وإقامة العلاقات لأجل جذب استثمارات جديدة، لكن أغلب هذه المؤتمرات لم تحقق أهدافها بسبب عدة أزمات تشهدها مصر على رأسها أزمة الدولار.

وأضاف الحسيني: أن المؤتمرات الاقتصادية مازالت تقام بعقلية إدارية غير ناضجة وغير مبدعة، لافتًا إلى أن القائمين عليها يهتمون بالشكل العام فقط وليس بجوهر المؤتمر وما يمكن الاستفادة منه قائلًا "الوفود الأجنبية بتيجي تتفسح وتمشي".

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنظيم مؤتمر اقتصادي لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين فقط، بدلًا من إنفاق ملايين الدولارات على مؤتمرات دولية لم تضيف جديدًا لها.

 

سبوبة
من جانبه قال رضا عيسي الباحث الاقتصادي، إن المؤتمرات التي تعقد كل شهر تقريبًا تنفق ملايين الجنيهات دون أي إضافات جديدة للدولة، مؤكدًا أنها "سبوبة" لشركات الدعايا والعلاقات العامة كما أنها ترسل أصوات رجال الأعمال إلى الحكومة.

وأضاف عيسى، أن لن يكون هناك مؤتمر اقتصادي أكبر من مؤتمر مارس الاقتصادي، الذي أقيم تحت رعاية رئاسة الجمهورية ولم يضيف هو الآخر جديد قائلًا "قلة المؤتمرات دي أحسن".