هل تنجح "لجنة البرلمان " بإنهاء فساد "الصناديق الحاصة " ؟

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أموال الصناديق الخاصة، وأرجعت اللجنة قرارها بأنه ليس من المنطقي أن تكون هناك أموال حكوميةخارج الموازنة العامة للدولة بعيدًا عن الرقابة.

 

وتزامنا مع لجنة النواب أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عن عمل دراسة لبحث ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

 

لكن تساؤلات بدأت تطرح نفسها مع الحديث عن الصناديق الخاصة التى يسميها بعض المراقبين” بعش دبابير الفساد مفادها " هل ينجح النواب في كشف فساد الصناديق الذى لم ترتفع المطالبات بفتحها إلافترة قريبة، وهل تجدى أموال الصناديق في سد عجز الموازنة العامة للدولة؟
 

حتى الأن عدد الصناديق الخاصة في مصر غير معلوم، كما أن حجم الأموال الموجودة بها أيضا مجهول، فبعض الإحصاءات قدرتها بنحو 30 مليار جنيه وصل عددها لقرابة 700 صندوق، إلا أن الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، والتي تشغل عضوية  مجلس النواب حاليا قالت في تصريحات سابقة إن حجم الأموال الموجودة في "الصناديق الخاصة" داخل مصر يقدّر بأكثر من تريليون جنيه مصري، أي ما يزيد على حجم الودائع في الجهاز المصرفي بالكامل.

 

وتعد بسنت فهمي حاليا من النواب المؤيدين لتدشين لجنة تقصي الحقائق لبحث أموال الصناديق ومعرفة أين تذهب وكيفية إنفاقها، خصوصا وأنها بحسب تصريحات سابقة للمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات فالصناديق تعيتر ”الباب الخلفي للفساد، التي من خلالها يتم تبذير أموال الدولة بأسوأ طريقة.

 

في السياق ذاته يقول النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن لجنة تقصي الحقائق فكرة جيدة وسيدعمها تحالف 25/30 الذي ينضم له.

ويضيف لـ"مصر العربية"  إن اللجنة تستعمل على كشف حقيقة الصناديق وأين تنفق أموالها وستسعى لضمها للميزانية العامة للدولة، حتى تضمن وجود رقابة حقيقية عليها.

 

 

وتابع منصور  إن أموال الصناديق الخاصة ستساعد في سد عجز الموازنة الذى وصل لـ311 مليار جنيه، في الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2015/2016، ، بنسبة  11.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

وأوضح أن اللجنة التى شكلها المجلس من قبل لتقصي فساد صوامع القمح توصلت لنتائج جيدة وأحالت المخالفات للنائب العام، وهو ما يبشر بأن اللجنة الخاصة بالصناديق ستصل أيضا لحجم الفساد وستحاصره.

 

وردا على تساؤل "مصر العربية" بشأن آخر ما توقفت عنده لجنة تقصي حقائق فساد القمح قال منصور إن البرلمان مازال متابعا للقضية وأحال بعض المخالفات للنيابة الإدارية وسيتابع الأمر ولن يتركه حتى يقدم المتورطين في الفساد للعدالة.

 

وفي السياق نفسه قال شادي الغزالي حرب الناشط السياسي وعضو ائتلاف شباب الثوةرة إن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان جيدة في تقصي حقائق فساد الصناديق الخاصة التى كانت إحدى مطالب ثورة يناير.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الخطوة جيدة لكن الأهم هو الاستمرارية والجدية في العمل مشيرا إلى أن البرلمان لو نجح في كشف فساد هذه الصناديق ستكون هذه هي الحسنة الوحيدة له تقريبا.

وتابع لو نجح البرلمانيون في هذه المهمة ستكون هي القضية الأولي التى أنجزها المجلس لصالح المواطنين .

 

لكن في الاتجاة الآخر توقع القيادي الناصري أمين إسكندر عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، ألا تصل اللجنة لأى جديد وأنها ستكون تكرار لما تم مع لجنة فساد صوامع القمح.

 

وقال أسكندر لـ"مصر العربية" إن مجلس النواب هو مجرد هيئة إدارية  تنفذ ما تريده الحكومة، لافتا إلى أن لجنة فساد القمح لم تنتهى لشيء إلا إقالة وزير التموين خالد حنفي وتوقفت اللجنة التى شكلها البرلمان دون تقديم جناة حقيقيون.

 

وأضاف أن كشف الفساد الحقيقي يقتضي تتبعه والمراقبة عليه وتقديم الجناة للمحاكم لافتا إلى أن ما تم في قضية القمح لا يمكن وصفه بأنه مواجهة كاملة للفساد.