القصة الكاملة لاستقالات لجنة حقوق اﻹنسان بالبرلمان
اعتراضات واسعة شهدتها لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان منذ تولي علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئاسة اللجنة، التي لم يكن عضوا فيها خلال دور الانعقاد الأول.
الاعتراضات تعلقت في اﻷساس بالحشد الذي قام به ائتلاف "دعم مصر" لمساعدة عابد على الفوز برئاسة اللجنة، من خلال الدفع بعدد كبير من الأعضاء لعضويتها.
وتعود جذور الأزمة إلى رفض نواب اللجنة عقب انتهاء دور الانعقاد الأول ترشح علاء عابد على رئاستها، حيث أنه لم يكن عضوا داخلها، والأولى أن تذهب رئاسة اللجنة إلى أحد أعضائها في اﻷساس.
تلك الاعتراضات تحولت إلى تهديدات باستقالات جماعية من لجنة حقوق الإنسان كان على رأسها النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة السابق، وأكمل قرطام المرشح الخاسر على رئاسة اللجنة، والنائب عاطف مخاليف، وغيرهم.
وقال مخاليف، وهو نائب عن حزب المصريين اﻷحرار، إنه لم يتقدم باستقالته من لجنة حقوق الإنسان بشكل رسمي حتى اﻵن.
وأضاف مخاليف لـ "مصر العربية"، أنه يفاضل في الوقت الحالي ما بين لجنة التضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية والدستورية من أجل الانضمام إليهم، أو البقاء في لجنة حقوق الإنسان.
وأكد على أنه لا يوجد سبب في الوقت الحالي يدفعه للبقاء في لجنة حقوق الإنسان حيث أن جميع كوادرها القدامي سوف يتركونها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأعضاء الذين سوف يستقيلون من لجنة حقوق الإنسان يزيد عددهم عن 20 نائبا، رافضا الحديث عن أسماء.
وكان مخاليف قد اتخذ من قبل قرارا بالترشح على رئاسة اللجنة التي كان عضوا فيها خلال الفصل التشريعي الأول إلا أن المصريين الأحرار فضل دعم علاء عابد عليه، وحدثت محاولات حثيثة من جانب الحزب واتصالات من جانب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، لإقناع مخاليف بالتراجع عن منافسة عابد النائب عن نفس الحزب.
من جانبه، أوضح محمد أمين، عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، أن استقالة النائب أكمل قرطام من عضوية لجنة حقوق الإنسان نهائية ولا سبيل للتراجع عنها.
وقال أمين لـ "مصر العربية"، إن قرطام لم يحدد بعد ما هى اللجنة التي يريد الانضمام إليها خلال دور الانعقاد الحالي من عمر البرلمان.
وانسحب قرطام، رئيس حزب المحافظين، من انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان بسبب ما وصفه بـ "الممارسات غير المقبولة" من جانب نواب دعم مصر لتوجيه دفة الانتخابات لصالح علاء عابد، كما هدد بالاستقالة من المجلس إلا أنه تراجع عن الثانية بعد عقد اجتماع تشاوري مع المكتب السياسي لحزب المحافظين.
وحول النائب محمد أنور السادات، قال خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن السادات مستمر في عضوية لجنة حقوق الإنسان خلال الفصل التشريعي الحالي.
وكشف هيكل، لـ "مصر العربية"، عن سبب تغيب السادات عن حضور أول اجتماعات اللجنة والذي تمثل في تعرضه لظروف منعته من الحضور، وسوف يتواجد في اللجنة في الفترة المقبلة.
كما قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة خلال أول اجتماعاتها بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية وإقرار التشكيل الجديد لها بدأت في دراسة مسألة لم الشمل مرة أخرى.
وأوضح الورداني، لـ "مصر العربية"، أنه توجد محاولات مستمرة من جانب اللجنة للتواصل مع الأعضاء الملوحين بالاستقالة لإقناعهم بالعدول عنها ومواصلة العمل فيها.
وذكر أمين سر اللجنة، أن النائب أكمل قرطام حسم موقفه برفض البقاء في اللجنة، بينما محمد أنور السادات لم يحسم موقفه بعد من الاستمرار أو الرحيل.
وتحدث عن أن النائب عاطف مخاليف كان لديه قرار ترك اللجنة قبل إجراء انتخابات اللجان، وفي الغالب سوف ينضم إلى لجنة الإدارة المحلية.
ونوه إلى أنهم في اللجنة ينتظرون انتهاء المفاوضات مع العناصر متخذة قرار الاستقالة للعدول عنها، لمعرفة من سيتواجد في النهاية داخل لجنة حقوق الإنسان.
وفي تصريحات سابقة للنائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، أكد أن لجنة حقوق الإنسان بحاجة إلى كافة العناصر والكفاءات القديمة، وأنه لا ينظر إلى حقوق الإنسان من المنظور الأمني فقط، إنما ينظر إليها بمفهومها الواسع التي تتعلق بمعيشة المواطن المصري.
