5 أسباب قدمها دفاع حبارة لإلغاء إعدامه فى مذبحة رفح الثانية

استمعت محكمة النقض، لمرافعة هيئة الدفاع عن "عادل حبارة"، و6 آخرين، خلال نظرها الطعن المقدم منهم لإلغاء عقوبة إعدامهم لإدانتهم فى قضية مذبحة رفح الثانية، التى أسفرت عن مقتل 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزى.

استندت هيئة الدفاع عن عادل حبارة، والمتهمين فى قضية "مذبحة رفح الثانية"، إلى عدة نقاط قانونية زعمت أنّها كفيلة لإلغاء عقوبة إدانتهم وإعادة محاكمتهم من جديد، من بينها بطلان إجراءات المحاكمة لعدم تنفيذ طلبات الدفاع والإغفال عنها، وعدم استدعاء الشهود الذين طالبت المحكمة حضورهم.

وزعمت هيئة الدفاع، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان اختيار الدائرة التى أصدرت حكم الإعدام، باعتبار أنّ المتهمين ارتكبوا جرائمهم فى شمال سيناء والشرقية، ورغم ذلك قررت محكمة استئناف القاهرة تخصيص دائرة جنايات الجيزة لنظر القضية.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أنَّ حكم الإدانة شابه الفساد فى الاستدلال على ارتكاب "حبارة" وباقي المتهمين للجرائم المسندة إليهم فى أوراق القضية، والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والتعسف فى الاستنتاج، والخطأ فى تطبيق القانون من قبل محكمة الجنايات صاحبة حكم الإدانة.

وقضت محكمة الجنايات فى نوفمبر 2015 بإعدام 7 متهمين من بينهم القيادى الجهادى عادل حبارة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية، وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين، والسجن خمسة عشر عاما على 22 آخرين، وبرأت ثلاثة متهمين فى نفس القضية.

ضمت لائحة الاتهام ارتكاب المتهمين جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة، والشرقية، إذ نسبت النيابة للمتهمين حادث مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزى، علاوة على قتل مجندين للأمن المركزى فى مدينة بلبيس، بالإضافة إلى اتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التى تنظر فيها محكمة النقض قضية "مذبحة رفح الثانية"، حيث قضت فى السابق بقبول الطعون المقدمة من عادل حبارة وباقى المتهمين، بعد أن قضت محكمة الجنايات بإعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة فأصدرت حكمها المطعون عليه.