دفاع "بديع" يكشف 13 ثغرة قانونية فى حكم "أحداث الاستقامة"

قدم دفاع كل من مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و3 متهمين آخرين، أمام محكمة النقض، أسباب الطعن المقدم لإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم فى قضية أحداث مسجد الاستقامة.

اعتمد دفاع المتهمين على 13 سببا مثلت ثغرات قانونية للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية.

وقال الدفاع، إن محكمة الجنايات لم تمكن أى من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين من المرافعة، كما امتنعت عن ندب محام للمرافعة عن المتهمين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع موكل أو منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية ويكون معه الحكم باطلاً .

وأكد اضطراب صورة الواقعة التى حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة ضد قيادات جماعة الإخوان، مستدلا على ذلك بتناقض الأسباب التى ذكرتها فى حيثيات حكمها، حيث أورد الحكم بيانا صريحا تضمن وصف التهمة التى دان بها المتهمين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المتهمين بجريمة "القتل العمد"، ثم جاءت فى موقع آخر تقول إن تهمتهم هى تحريض أنصارهم على الخروج فى مظاهرات.

وتضمنت الدفوع انطواء الحكم على آراء سياسية، وتعرض المحكمة بالتجريح لغير المتهمين فى القضية تأثرا بهذا الرأى السياسى، مما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المتهمين فيه من المخالفين سياسيا للرأى الذى اعتنقته المحكمة حين وصفت الإخوان بالجماعة الإرهابية.

يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة أصدرت بتاريخ 30 أغسطس 2014، حكما حضوريا قضت فيه بمعاقبة كل من محمد بديع، وباسم عودة، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين، بالسجن المؤبد، وغيابيا بإعدام عاصم عبد الماجد، و5 آخرين.

وأسندت للمتهمين أنهم دبروا تجمهر لارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة بميدان الجيزة، حيث اتفق "بديع" مع قيادات الجماعة على التنسيق فيما بينهم لتنظيم مسيرات بمحافظة الجيزة تنطلق من ميدان النهضة مقر اعتصام أنصار الإخوان، لاستعراض القوة ونشر الفوضى ردا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.