محامي الحكومة: ترسيم الحدود مع السعودية لا يوجد فيه تنازل عن "تيران وصنافير "
قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس مجلس الدولة وممثل الحكومة في الطعن على حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليس فيها إشارة إلى الجزيرتين .
وأضاف الشريف، خلال مرافعته بحلسة نظر طعن الحكومة المنعقدة حاليا بمجلس الدولة، أن الاتفاقية ليس فيها أي تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير كما يدعي الخصوم، مؤكدا أن الجزر ملك للسعودية وأن الطعن المقدم من الحكومة يتعلق برفض إخضاع الاتفاقية للقضاء باعتبارها عمل من أعمال السيادة.
وتابع ممثل الحكومة: "طلبي الوحيد من هيئة المحكمة هو تطبيق العدل بالقانون"، مستطردا أنه سيتقدم اليوم بالعديد من الوثائق والأدلة التي تثبت سعودية الجزيرتين.
وتقدم الشريف بأوراق ترجع إلى عام ١٩٣٤ تتعلق بسماح السعودية للخارجية المصرية بزيارة " تيران وصنافير"، ووثائق من دار المحفوظات المصرية، و٤ خرائط من الجمعية الجغرافية المصرية تعود إلى عام ١٩٢٨إبان عهد الملك فؤاد، تثبت أن الجزر ملك السعودية.
وقاطع المحامي خالد علي، مرافعة ممثل الحكومة،ليتساءل عن تلك الخرائط من حيث تاريخها والتوقيع عليها، واستجاب رئيس المحكمة لطلب الدفاع في قضية بطلان الاتفاقية، وتبين أن الموقع على الخرائط رئيس الجمعية الجغرافية الحالي السيد السيد الحسيني.
كما تقدم ممثل الحكومة بكتاب صادر عن وزارة الدفاع المصرية عن السمات العامة لأهم الجزر البحرية، كمستند يثبت ملكية السعودية لتيران وصنافير.
