"سيناوية" يطالبون بتخفيف معاناة الأهالي بإعادة المحكمة إلى العريش

طالبت رموز عائلات وقبائل بسيناء" target="_blank">شمال سيناء بضرورة التيسير على المواطنين وسرعة إعادة المحكمة والأجهزة القضائية إلى العريش بسيناء" target="_blank">شمال سيناء لرفع الأعباء عن المواطنين ، خاصة في ظل تجدد حالة حظر التجوال المفروضة على المحافظة .

وكانت حالة من الغضب قد سادت سيناء" target="_blank">شمال سيناء عقب صدور قرار مد حالة حظر التجوال ووجود المحكمة وباقي الأجهزة القضائية خارج نطاق المحافظة .

المرشح البرلماني السابق المهندس عماد البلك قال انه أصبح لزاما على الدولة ، التيسير على كافة مواطني المناطق المحظورة لتوفير سبل العيش الكريمة من مواصلات ومرافق وخلق فرص عمل محترمة وتوفير رعاية صحية جيدة وتعليم راق مساواة بباقي أجزاء الوطن .

الشيخ مصطفى الحوص ، احد رموز قبيلة السواركة ، أكد على أهمية معاملة أبناء سيناء بصورة لائقة بما قدموه ومازالوا من تضحيات نحو وطنهم العزيز فى مختلف المواقف دون منة أو تفضل .

الناشط السياسي ومسؤولة حركة ثوار سيناء المحامي سعيد القصاص طالب بالإسراع بعودة المحكمة وأجهزة القضاء إلى عاصمة المحافظة " العريش " بما يمثله من بسط لسلطان الدولة عمليا ومعنويا وبما يؤكد وطنية وجسارة رجال القضاء التي لا تقل عن رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين المقيمين على هذه الأرض الطاهرة المباركة .

فيما أكد الشيخ عبد الحميد الأخرسي ، احد رموز قبيلة الأخارسة ونقيب الفلاحين بسيناء" target="_blank">شمال سيناء ، بأهمية أن تقوم الأجهزة الأمنية بالتخفيف من الأكمنة المتزايدة والغير مبررة عمليا والذي يعطى معنويا صورة سلبية للكافة ، ورفع الأعباء عن أهالينا بكافة أشكالها ، مالية ومعنوية ونفسية دون التفريط أو الإفراط .

وأكد النائب رحمي بكير المحامي وعضو مجلس النواب عن دائرة العريش ان هناك مطالبات ملحة لعودة محكمة سيناء" target="_blank">شمال سيناء، والتى نقلت للإسماعيلية وخلت المحافظة من أى وجود لمحكمة، وهو أمر مخالف للدستور الذى نص على أن توجد بكل محافظة محكمة، فضلا عما تسببه للأهالى من مشقة فى السفر من مدن سيناء" target="_blank">شمال سيناء فى كل صغيرة وكبيرة تختص بالجانب القضائى.

وأشار النائب بكير أن إحدى أولوياته في مجلس النواب، مناقشة قانون الطوارئ الذى أصبح تختص به أجزاء من محافظة سيناء" target="_blank">شمال سيناء، ويتسبب فى معاناة للأهالي ومن هنا نجهز لمناقشته من الناحية التشريعية واضعين فى الاعتبار مصلحة البلد وحفظ أمنها، ولكن بما لا يخالف الدستور ويأتي على حساب المواطن البسيط