بالأرقام| في 5 إجابات.. #الشباب_فين؟
"#الشباب_فين؟ " تساؤل طرحه عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن المؤتمر الإلكتروني الموازي لمؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 3 أيام بداية من اليوم الثلاثاء.
5 إجابات طرحها الشباب حول أوضاعهم، هؤلاء المحبوسين بقانون التظاهر، والمختفين قسرياً، والمحاكمين عسكرياً، والمحبوسين انفرادياً، والموجودين داخل السجون بتهم مختلفة.
#الشباب_مختفي_قسريا
كانت تلك الإجابة الأولى ضمن هاشتاج "#الشباب_فين؟"، في مؤتمر الموازي لمؤتمر الرئاسة في شرم الشيخ.
912 لمختف قسرياً، رصدتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات ضمن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، في تقريرها السنوي عن الفترة من 1 أغسطس 2015، وحتى منتصف أغسطس 2016.
كانت أعلى نسبة من العدد الإجمالي لفئة الشباب من سن 18 عاما وحتى 40 عاما وبلغ عددهم 410 حالة تأتي غالبيتهم من طلبة الجامعات، ومثلت فئة الراشدين والتي تتراوح أعمارهم بين 40 عاما إلى 60 في المرتبة الثانية بإجمالي 99 حالة، وتأتي فئة الأطفال في المرتبة الثالثة؛ والذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 18 عام حيث مثلت 93 حالة.
الحملة في تقريرها أكدت أن 52 حالة لا يزالون رهن الاختفاء القسري، فيما نجا 584 شخصاً آخرين منهم 41 شخصا تم الإفراج عنه و4 أشخاص لا زالوا محتجزين، وبينما يوجد 276 اختفوا و لكن لم يتسن تحديث المعلومات الخاصة بهم لبيان إن كانوا لا يزالون رهن الاختفاء أم ضمن الناجين من الجريمة.
226 حالة تضمنتها قوائم حصر المجلس القومي لحقوق الإنسان وأرسلت لوزارة الداخلية لمعرفة مصيرهم، فضلا عن 41 حالة أحالها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان الدولي.
لم تستطع وزارة الداخلية إجلاء مصير 39 من تلك الحالات لارتباط اختفائهم في الفترة من ثورة يناير وحتى عام 2014، وجاء الرد من الوزارة: "لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو اتخاذ إجراءات قانونية حياله وتشير نتائج الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير من حالات التغيب مشابهة وتعود لأسباب عائلية أوأحداث عنف شهدتها البلاد والانضمام لجماعات تكفيرية في سيناء أو السفر لمناطق النزاعات للانضمام لداعش".
وجاءت الأعداد في تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الصادر، بعنوان :"الاختفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم"، والذي جاء فيه وقوع 2811 حالة خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو 2016، كان أغلبهم من الشباب والنشطاء والصحفيين.
#الشباب_ساكن_السجون
خلال ما يقرب من 4 أعوام، تعرض عدد كبير من الشباب للقبض ووضعهم داخل السجون، زادت تلك الأعداد بصدور قانون التظاهر في أكتوبر 2013، ووفقا لرصد مبادرة دفتر أحوال في الفترة من 25 نوفمبر 2013 وحتى 24 سبتمبر 2016، سجل 37.059 حالة تحرك أمني ضد الأشخاص بموجب القانون.
19.389 حالة قٌبض عليهم بالفعل، كان الشباب الفئة الأعلى منهم، كان من بينهم 5.400 حالة ضبط وإحضار، وأدين ما يزيد عن 5 آلاف منهم بأحكام قضائية، وفرضت عليهم 128 مليون جنيها غرامة.
#الشباب_يحاكم_عسكرياً
أحيل عدد من الشباب للمحاكمات العسكرية، عقب صدور قانون حماية المنشآت العامة منذ أكتوبر 2014، تلك الفترة التي رصدت فيها هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصادر في إبريل الماضي، محاكمة 7420 مدنياً أمام المحاكم العسكرية.
86 طفلاً لم يبلغوا سن الثامنة عشر، خضعوا لتلك المحاكمات، وفقا للمنظمة، إضافة إلى طلاب ونشطاء وأساتذة جامعيين، منهم من جرى إخفاؤهم قسراً وتعرضوا للتعذيب، صدر حُكم ضد 21 شاباً منهم بالإعدام.
صدرت أحكام الإعدام العسكرية جيمعها ضد الشباب، في قضيتي "تفجيرات استاد كفر الشيخ"، و" العمليات المتقدمة"، وصُدق على الحكم فيهم.
#الشباب_محبوس_انفرادي
أكثر من 35 شاباً يخضعون للحبس الانفرادي داخل السجون، طبقا لحملة لا للحبس الانفرادي التي أطلقها عدد من المنظمات الحقوقية من بينهم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
وصلت المدد التي وٌضع فيها المحبوسين انفراديا لما يزيد عن ألف يوم، فأحمد دومة، الناشط السياسي، تجاوزت فترة حبسه انفراديا وفقا للحملة 1057 يوماً.
#الشباب_اعتقل_وهو_بيعزي
"معتقلي العزاء"، هكذا يُطلق عليهم، بعد القبض عليهم في سبتمبر 2014 أثناء تقديمهم العزاء في مقتل زميلهم أحمد المصري، عضو حركة 6 إبريل، بمنزله، ليصدر ضدهم حكم من محمد ناجي شحاته بالسجن المؤبد غيابيا.
محمد الباقر، المحامي الحقوقي، روى وقائع القبض عليهم ونقلهم لقسم بولاق الدكرور، وإجبارهم على الوقوف لمدة ساعتين ووجههم للحائط، كان من بينهم طفل 5 سنوات بصحبة والده، إلى أن استلمه عمه.
حُرر ضدهم المحضر رقم 21442 جنح بولاق الدكرور لسنة 2014، بتهم التجمهر، والتظاهر بدون ترخيص، وقطع الطريق واستخدام الألعاب النارية لترويع المواطنين.
