"المركزي" يبلغ البنوك شفهيا بضرورة هيكلة محافظ السندات

كشفت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي أبلغ بعض البنوك العامة والخاصة بضرورة هيكلة محافظها الاستثمارية من السندات للتحوط ضد أي تقلبات متوقعة وتحسبا لزيادة حادة في أسعار الفائدة.

وقال ثلاثة مصرفيين تحدثوا لوكالة "رويترز" بشرط عدم الكشف عن اسمائهم إن الهيكلة ستكون من خلال إعادة تبويب استثمارات السندات من "متاحة للبيع" وهي السندات التي يجري تداولها في السوق الثانوية وقد تتعرض لخسائر إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى "مُحتفظ بها" وهي السندات التي لا يجري تداولها ولا تتأثر بأي تغيرات في أسعار الفائدة.

وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية إنه "جرى إبلاغ التعليمات الشفهية لبنوك حكومية وخاصة مختارة بناء على حجم محافظها من السندات... لآجال من ثلاث إلى عشر سنوات وأكثر".

وأضاف قائلا "التعليمات تستهدف تحوط البنوك ضد ما قد يؤثر على سلامة مراكزها المالية مع رفع متوقع لأسعار الفائدة."

ومن شأن خسائر ضخمة في محافظ استثمارات البنوك من السندات وأذون الخزانة أن تؤثر على معدل كفاية رأسمال البنك.

وقال مصرفي ثان في بنك خاص "التعليمات تتعلق بالأساس بمعدلات كفاية رأس المال وقواعد بازل للتحوط ضد تقلبات الأوضاع الاقصادية والمالية داخل الدول والقطاع المصرفي."

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في المركزي في 17 نوفمبر حيث ينتظر أن تشهد أسعار الفائدة قفزة كبيرة، وإذا حدثت هذه القفزة المتوقعة في أسعار الفائدة فستتكبد البنوك التي تملك محافظ كبيرة من السندات "المتاحة للبيع" خسائر جسيمة.

وذكر مصرفي ثالث أن التعليمات تهدف إلى "تحوط البنوك ضد تقلبات متوقعة سواء في القطاع المصرفي أو الاقتصاد عموما".

وأضاف قائلا "الأساس هو حماية محفظة سندات البنوك من رفع أسعار الفائدة بشكل حاد".