كريستين لاجارد: وصول الفارق بين سعري الجنيه إلى 100% يعبر عن أزمة

 

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن وصول الفارق بين  السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق السوداء إلى "100%"، يعبر عن أزمة حقيقية، وإن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب.

وأكدت مديرة الصندوق، في حوار مع تلفزيون وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الخميس، على ترحيب الصندوق بأن السلطات المصرية قررت أن تعالج المشكلات الصعبة التي تواجه الاقتصاد.

ويستقر سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، رغم الحديث الحكومي المتكرر عن الاتجاه لتحريك السعر، بينما واصل قفزاته في السوق السوداء ليتراوح سعره، أمس الأربعاء، بين 16.25 و 16.50 جنيه للدولار.

وأشار محاور بلومبرج إلى التصريحات السابقة لمديرة الصندوق بضرورة أن تتحرك مصر لحل أزمة سعر الصرف في إطار سعيها للحصول على موافقة على برنامج الدعم المالي الذي تطلبه من الصندوق، متسائلا حول ضرورة وجود احتياطي كاف من النقد الأجنبي لدى مصر قبل أن تقدم على خطوة تخفيض قيمة عملتها.

وقالت لاجارد إن التحرك المصري لعلاج المشكلات هو بالأساس "من جانب السلطات المصرية من أجل الشعب المصري والاقتصاد المصري.. وإذا قرروا أن يتحركوا فإننا بالتأكيد ندعم تحركهم هذا وسنضع أموالا على الطاولة لمساعدتهم خلال الطريق.. لكن القرار قرارهم".

وردا على سؤال حول الأسلوب الأكثر كفاءة في علاج مشكلة سعر الصرف، وما إذا كانت بالصدمة من خلال التعويم الحر أم بتخفيض تدريجي للعملة، قالت لاجارد "الطريقة الصحيحة والسرعة المناسبة والجدول الزمني يتحدد كلياً بناء على الظروف".

وأضافت مديرة الصندوق في حوارها التلفزيوني "عندما يكون لديك احتياطيات نقد أجنبي منخفضة جدا، والفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة واسع جدا، فقد رأينا تاريخيا أن التحولات السريعة تكون أكثر كفاءة.. لكن الأمر فعلا يتعلق بالظروف..في حالات أخرى كان (التحول) تدريجيا.. الظروف المحلية هي التي تحدد".

وأكدت لاجارد أنه حتى لو كانت هناك طريقة محددة تم الاتفاق عليها بين السلطات المصرية والصندوق فإن هذا لن يعلن، وقالت "لو الطريقة تحددت لن يتحدث عنها أحد، لأن تلك القرارات تتخذ بسرعة، وأحد أوجهها هو الحفاظ على سريتها ثم التحرك للأمام".

وقالت مديرة الصندوق في نهاية حديثها عن مصر إن السلطات المصرية "قريبة جدا" من تحقيق هدف تأمين مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار عبر مصادر التمويل الثنائي، وهو أحد متطلبات إتمام اتفاقية قرض الصندوق.

وأضافت "أتمنى أن يتمكنوا من الحصول على موافقة مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة".

وكان صندوق النقد اتفق مع السلطات المصرية اتفاقا مبدئيا، في أغسطس الماضي، على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي جمع من خلال اتفاقات ثنائية نحو 60% من الستة مليارات دولار المشار إليها.

وصرحت لاجارد في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مصر "أكملت تقريبا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

وقال إسماعيل، يوم الاثنين الماضي، إنه من المنتظر توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد خلال شهرين.