هل تتسبب استثمارات أوبر في رفع أسعار السيارات في مصر؟

أثار إعلان شركة  أوبر العالمية  عن زيادة استثماراتها في مصر بنحو 50 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مخاوف  تجار ومتعاملين في سوق السيارات  من  زيادات متوقعة في الأسعار بسبب توقعات بزيادة الطلب على السيارات.

كان المدير العام لشركة أوبر لخدمات تأجير السيارات في مصر قد قال، الأسبوع الماضي ، إن الشركة تعتزم اتخاذ القاهرة مركزا إقليميا لها واستثمار أكثر من 50 مليون دولار في العامين القادمين لتعزيز النمو السريع للشركة في المدينة التي تشتهر بالتكدس المروري.

مدير تسويق شركة الطارق، عمرو عبد الدايم، توقع أن يتسبب زيادة استثمارات شركات تأجير السيارات في مصر إلى رفع الطلب على السيارات الجديدة  خلال الفترة القادمة ، وبالتبعية رفع الأسعار بسبب عدم توافر السيارات.

وأضاف عبد الدايم لـ" مصر العربية " أن  امتناع البنك المركزي عن فتح حدود السحب والإيداع لاستيراد السيارات مستقبلاً ومع زيادة استثمارات شركات أوبر وكريم، ستخلق حالة مع عطش السوق غير متوقعة.

وكانت أسعار السيارات قد شهدت ارتفاع الأشهر الماضية بسبب اضطراب سعر الدولار في السوق الموازية ووصلت الزيادات في بعض الموديلات إلى 200 ألف جنيه، وخاصة الماركات المستوردة.

من جانبه عضو المجلس المصري للسيارات، رأفت مسروجة، إن الإقبال من راغبي العمل في شركات أوبر وكريم على شراء السيارات الجديدة سيرفع من الأسعار بسبب نظرية العرض والطلب والتي يستغلها الموزعين، وسيساهم في زيادة الأقبال من بعض التجار على السوق السوداء للدولار للاستيراد.

أضاف مسروجة ، أنه لابد من إيقاف استيراد السيارات لفترة مؤقتة أو تقليل حجم الاستيراد لحين حل مشكلة الدولار وبعد ذلك فتح المجال للاستيراد بالحرية.

ويصل عدد العاملين مع شركة أوبر لنقل الركاب في مصر 35 ألف سيارة  في القاهرة والإسكندرية، أي ما يوازي 40 % من حجم السيارات المبيعة في مصر والتي قدرت بـ 155 ألف سيارة منذ بداية 2016 حتي الآن.

وقال عفت عبد العاطي، عضو شعبة وكلاء وتجار السيارات بالغرفة التجارية في تصريحات سابقة لـ" مصر العربية" ، أن استثمارات أوبر في مصر ستسبب مشاكل أخرى تتعلق بالتكدس المروري ، والتأثير السلبي على أصحاب التاكسي في مصر.

جدير بالذكر أن أوبر تتوسع بخطى سريعة، حيث تعمل في أكثر من 450 مدينة منذ تدشينها في سان فرانسيسكو عام 2010 وتخوض سلسلة من المعارك مع الجهات التنظيمية المحلية وسائقي سيارات الأجرة الذين حظروا خدمات أوبر جزئيا أو كليا في عدة مدن بأنحاء العالم.

وتعد خطوة أوبر لزيادة استثماراتها في مصر نقطة مضيئة في ظل التراجع المستمر للمؤشرات الاقتصادية في البلاد، خاصة مع أزمة العملة الصعبة الخانقة التي اشتكت منها الشركات الأجنبية لصعوبة تحويل الإيرادات.