"التشريعية " تؤجل مناقشة قانون الكيانات الإرهابية بسبب شبهة عدم الدستورية

قررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،
تأجيل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم اللجنة
القضائية للتحفظ والإدارة والتصوف فى أموال الجماعات والكيانات
الإرهابية والمنتمين إليها، وذلك لمدة شهر لعرضه على مجلس القضاء الأعلى
ومجلس الدولة .

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بعد اعتراض عدد كبير من
النواب على عدة مواد به ممتلئة بالمخالفات الدستورية وفى حاجة للمزيد
من الدراسة الفنية من قبل الجهات المختصة، وغيرها من المواد
المتضاربة مع بعضها البعض، فى الوقت الذى توافق جميع الأعضاء على هدف
المشروع فى الأساس وحرص الدولة على مواجهة الكيانات الإرهابية فى ظل
الأوضاع التى تمر بها البلاد فى حربها ضد الإرهاب.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن
القانون به العديد من المواد المتضاربة ففي حين يعمل على انشاء لجنة
قضائية مكونه من 7 أعضاء من بين قضاتها ممثلين لمحاكم الاستئناف ثلاثه منهم
بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، نص مشروع  القانون في مادته السادسه على "
أن يتم التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام أمام محكمة
الأمور المستعجلة"  ، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثير للدهشة فكيف أن يتم
الطعن على قرار صادر من أكبر قضاه الاستئناف أمام محكمة الأمور
المستعجلة.

ولفت أبو شقة إلى أن نصوص القانون الجديد تعود بنا إلى فكرة المصادرة
وندخل فى شبهة عدم الدستورية ، فى الوقت الذى عقب ممثل الحكومة
المستشار سامر العوضى، على حديث أبو شقة ، مؤكدا على أن القصد من القانون
أن تكون الإجراءات أسرع وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب وما يتطلب
من إجراءات مهمة تجاه هذه الأمور.

وتدخل المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة بقوله:" للأسف هذا القانون
يخالف الذوق القضائى وامتهان للجنه التى أًصدرت القرارات السابق
ومصادرة لحق التقاضى، مشيرا إلى أننا نوافق على القانون من حيث الهدف لكن
عدم الدستورية أمر يهددها وبالتالى لابد من مراجعته بشكل كامل .
وفى النهاية توافق أعضاء اللجنة على إعادة مشروع القانون مرة أخرى
للحكومة لمراجعته وعرضه على الجهات المختصة، لمراجعته وتفادى شبه عدم
الدستورية.