في 4 خطوات.. خبراء يطرحون حلولا للقضاء على أزمة السعرين للدولار

تشكل أزمة وجود سعرين للدولار في السوق المصري عائقا كبيرا أمام إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، كما أنها تسبب في طرد الاستثمارات الاجنبية من البلاد، في الوقت الذي يظل المركزي عاجزا عن حل هذه المعضلة خلال السنوات الأخيرة.

وقال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الإثنين، إن دولا مثل تركيا وروسيا وجنوب أفريقيا تعاملت لفترة بوجود سعرين للدولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيقوم في وقت قريب بحل أزمة السعرين، لكن بعد اتخاذ خطوات سليمة مبينة على دراسات "حتى لا تكون خطوة بلا طائل مثلما حدث في السابق".

وأضاف إسماعيل أن الحكومة تقوم بحزمة تشريعات وقررات من أجل القضاء على وجود سعرين للدولار في السوق والعودة إلى القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

"مصر العربية" ترصد أراء خبراء الاقتصاد حول الحلول التي يمكن أن يلجأ إليها المركزي للقضاء على هذه المعضلة، خلال هذا التقرير:

محمد ماهر العضو المنتدب لبرايم القابضة، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أكد أن على المركزي إتباع 4 خطوات للوصول إلى سعر صرف واحد والقضاء على السوق السواء، موضحا أن هذه الخطوات تستغرق نحو شهرين على الأقل.

وقال "ماهر" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الخطوة الأولى تتمثل في إيجاد رصيد كافي من النقد الأجنبي تمكن المركزي من ضخ نحو مليار دولار أسبوعيا في السوق وذلك على مدار الشهرين، مضيفا أن الخطوة الثانية ستكون خفض سعر الجنيه في السوق الرسمي بنحو 30% ليصل سعره إلى نحو 12 جنيها للدولار.

وذكر "ماهر" أن الخطوة الثالثة هي رفع القيود عن التحويلات وحدود السحب والإيداع حتى تكون هناك حرية نسبية بالسوق، موضحا أن الخطوة الأخيرة تكمن في وقف الإيداع البنكي والتعامل النقدي بالدولار، على أن يتم التعامل من خلال التحويلات بين الشركات والأفراد لتبقى العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي أطول مدة ممكنه.

وكانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت قالت في مقابلة مع شبكة " بلومبرج" الإخبارية إن "الظروف المحلية" ستحدد الطريقة المثلى التي ينبغي أن تتعامل بها مصر مع أزمة سعر الصرف التي تمر بها.

وقالت لاجارد إن ثمة أزمة حقيقية لأنه إذا ما نظرت إلى السعر الرسمي، وإلى سعر السوق السوداء، سترى فجوة بنسبة 100%، ويجب التعامل مع هذا الأمر.

في المقابل يرى المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بخصوص أن المركزي سيقوم في وقت قريب بحل أزمة السعرين  للدولار، هو كلام مرسل، مستبعدًا حل تلك الأزمة طالما لم يعرض رئيس الوزراء آليات للتنفيذ خلال البيان.

وأضاف "خزيم" خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن البرلمان الحالي يعاني من سوء إدارة، كما أن تصريحات رئيس الوزير اتسمت بـ "العشوائية"، مؤكدَا أن الأزمة الكبري في مجلس الوزراء الغير قادر علي  حل المشكلات بشكل سليم .

وتابع  الخبير الاقتصادي، أن الحل يكمن في تشغيل جميع المنشأت المغلقة، وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة واحدة بدلًا من  5 وزرات، فضلًا عن إيجاد حلول سريعة لسد فجوة الفارق بين الصادرات والواردات.

ومن جانبه استبعد الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والإستثمار، بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، حل أزمة الفجوة بين السعرين للدولار، مبينًا أن  الإجراء الوحيد  المحتمل هو تعويم الجنيه وستترتب عليه كارثة كبري بعد وصول الدولار لسعر 18 جنيهات  في السوق السوداء .

 وتساءل  "النشرتي"  خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" عن مفهوم القيمة الحقيقة للجنيه التي صرح بها رئيس الوزراء شريف إسماعيل في تصريحاته أمام البرلمان، قائلًا :"أي قيمة للجنيه  يقصدها الوزير بعد وصول الدولار لثمن 18 جنيه في السوق السوداء"، موضحا أن "السوق في حالة ركود تام ولا يوجد بيع أو شراء إنها  أزمة صعب الخروج منها".