تعديلات ثم تعديلات ثم تعديلات دون أي جديد، الأزمة ياسادة ليست في القوانين التي نصيغها دون تنفيذ النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
الأزمة الحقيقية في الاقتصاد المصري ليست قوانين وتشريعات وغيرها وبتعديلها سينصلح الحال، الإحتياج الحقيقي الآن هو تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، لأنه بالمنطق لايوجد استثمار في ظل عدم توافر الدولار الا في السوق السوداء وفي ظل أن الدولار في البنوك في مستوى الـ9 جنيه وغير متوفر وفي السوق السوداء يتخطى الـ16 جنيه، لايوجد استثمار في ظل أسعار فائدة مرتفعة صنفت الأعلى منذ 19 عاماً وفي ظل سياسة ضريبية وأسعار ضريبة كل يوم في تغيير وفي ظل القيود المفروضة على تداول الدولار محلياً ومنع تحويل الدولار إلي الخارج، لا يوجد استثمار والشركات الأجنبية في مصر لا تستطيع حتى تحويل أرباحها إلي الخارج والمصانع لاتجد دولار لإستيراد المواد الخام وأسعار الطاقة كل يوم في تغيير، لايوجد استثمار في دولة لايوجد بها قانون واضح للأفلاس والتصفية.
لا يوجد استثمار في دولة يجب على المستثمر الحصول على موافقة 42 جهة ولاية للحصول على تخصيص أرض لبناء شركة أو مصنع، لايوجد استثمار في دولة تُستغرق 600 يوم لإصدار رخصة تصنيع.
ياسادة نحتاج لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال وليست تعديلات في القوانين، ياسادة عدلنا قانون الاستثمار مراراً وتكراراً، ولم نطبق شيئاً منه، العبرة ليست بوضع قوانين وتشريعات على الورق، العبرة بالقدرة وإمكانية التنفيذ الفعلي، فقد كان أخر تعديل لقانون الاستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بأيام ومن هذه التعديلات تأسيس الشباك الواحد وآليات تخصيص الأراضي وتخيلوا تمت إصدار اللائحة التنفيذية له بعد تسعة أشهر !!! وحتى الآن لم يطبق أي شىء من هذا التعديلات ولازالت فكرة تطبيق الشباك الواحد وتوحيد جهات الولاية على تخصيص الأراضي في طي الخيال.
وبالحديث عن التعديلات المقترحة من وزارة الاستثمارلإدخالها على قانون الاستثمار والتي تم وضعها في عزلة عن الواقع الحقيقي وبمعزل عن حوار مجتمعي مهني ودون أن يلتقي ويناقشها مع ممثلين المستثمرين والجمعيات المهنية والاستثمارية والاقتصادية ودون أن يتواصل مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في الاستثمار، وأكتفت وزارة الاستثمار بإستخدام طرق تواصل أنتهت منذ السبعينيات من القرن الماضي وذلك بعمل استطلاع رأي ورقي، لنجد أن هناك مجموعة من التعديلات المقترحة مجرد تغيير في المصطلحات ليس أكثر مثل تعديل اسم القانون إلى تنظيم وحوافز الاستثمار وتغيير مسمى الشباك الواحد إلي النافذة الاستثمارية.
ومن التعديلات المقترحة والتي أراها جيدة هي تخفيض الضريبة الجمركية المفروضة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها إلى 2% بدلاً من 5% وتمتع المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة وذات الطبيعة الاستراتيجية بإعفاء تصاعدى من الضريبة على إيرادات النشاطين التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط، ورفع مدة حق الانتفاع للمناطق التى يتقرر أن يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط لمدة لا تزيد على 50 عاماً قابلة للتجديد بشروط، بدلاً من 30 عاماً، وكذلك إعفاء جميع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات.
كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وكذلك إلزام المستثمر الذى يزيد رأسماله المدفوع على 10 ملايين جنيه بتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، ومنح المستثمر الأجنبى حق الإقامة طوال مدة المشروع.
وهناك تعديلات أخرى أرى أنها غير عملية ولن يتم تطبيقها وهي منح وزارة الاستثمار جميع صلاحيات التخصيص والترخيص للأراضى، ومنح مجلس إدارة هيئة الاستثمار صلاحية العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بالرغم من أن هناك قانون أخر جيد ينظمها وبهذا التعديل سيؤدي إلي مركزية إدارة المناطق الحرة في إطار النظام البيروقراطي والذي سيعيق عملها ويتعارض مع فكرة المناطق الحرة.
وبالنسبة لمنح الحق للمستثمرين الأجانب فى تحويل أرباحهم للخارج وفقاً للقواعد المحددة من البنك المركزى فأنه حق غير موجود وغير مطبق حيث بالنظر إلى الواقع الاستثماري فأنه لايوجد مستثمر حالياً يستطيع تحويل أرباحه للخارج وبالفعل أغلقت العديد من المؤسسات أو الشركات بسبب عدم قدرتها على تحويل أرباحها للخارج ولا نتحدث عن رأسمالها ولكن أرباحها فقط بالرغم من وجود ذات المادة وبذات الصياغة في القانون الحالي، وغاب عن هذا القانون أية مواد تنظم الأفلاس والتصفية حتى صدور قانون متكامل ينظم ذلك، أما باقي التعديلات المقترحة أراها غير مؤثرة ولن تضيف شيئاً.
