بينهم السيسي وأردوغان.. «مراسلون بلا حدود» تعلن قائمة «صيادي حرية الصحافة»
أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في برلين، اليوم الأربعاء، قائمةً تضم نبذة عن سيرة 35 ممن سمتهم "رؤساء الدول والسياسيين والزعماء الدينيين والميليشيات والمنظمات الإجرامية التي تفرض رقابة على الصحفيين أو تزج بهم في السجون أو تنهال عليهم بشتى أنواع التعذيب"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين.
وقالت المنظمة - في بيانها المنشور بموقعها الرسمي، اليوم الأربعاء: "ينتمي معظم صيادي حرية الصحافة إلى فئة رؤساء الدول أو الحكومات من سنغافورة إلى تايلاند وكوبا مرورًا عبر إريتريا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وكان من بين الوافدين الجدد على هذه القائمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي بات يسيطر على المجموعة الإعلامية الرئيسية في البلاد، علمًا بأنَّ حالة الطوارئ التي أعلنها خلال شهر يوليو 2016 في أعقاب الانقلاب الفاشل أعطته الفرصة لاعتقال أكثر من 200 صحفي وإغلاق أكثر من 100 منبر إعلامي من صحف ومجلات وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية".
وأضافت: "يُعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من هواة الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي، فمنذ انتخابه عام 2014 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 3 يوليو 2013، لا يتوانى نظامه عن اضطهاد كل من يشتبَه في ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، سواء من قريب أو من بعيد".
وتابعت: "تعيش تايلاند وضعًا مماثلًا.. فمنذ فرض الأحكام العرفية في مايو 2014، لا يدخر رئيس الوزراء وقائد المجلس العسكري برايوت تشان-أو-تشا أي جهد في لجم الصحفيين ووسائل الإعلام والمدونين، بل وأيضًا الفنانين والمثقفين والأكاديميين والمعارضة السياسية.. وفي بوروندي، شنَ بيير نكورونزيزا خلال عام 2015 حملة قمع مكثفة ضد وسائل الإعلام، بدءًا من تلك التي قامت بتغطية محاولة الانقلاب من المعارضين الرافضين لرغبته في نيل ولاية رئاسية أخرى بعد عملية إعادة انتخابه، التي شكلت انتهاكًا لمقتضيات الدستور".
وأكمل البيان: "وفي السعودية، ما فتئ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يُجسد إرث هذه العائلة الملكية المعادية لحرية الصحافة منذ أن خلف شقيقه عبد الله على العرش، أما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فقد لجأ إلى أساليب متنوعة في سبيل لجم الصحافة الناقدة، إذ تتمثل استراتيجيته في تمهيد الطريق أمام أصدقائه ومقربيه لشراء بعض المؤسسات الإعلامية كما كان الحال بالنسبة لصحيفة إل أونيفرسال وقناة غلوبوفيسيون، حيث سرعان ما يشرع المُلاك الجدد في تطهيرها من خلال عمليات طرد جماعية أو التسبب في استقالات الموظفين، ناهيك عن اللجوء إلى قانون يجرم كل منشور قد ينطوي على ما يُعتبر في أعين النظام تشكيكًا في شرعية السلطة الدستورية، بل ويصل الأمر في بعض الأحيان حدَّ التسبب في نقص ورق الصحافة للحيلولة دون صدور الجرائد والمجلات".
