بعد وقف الاستيراد.. تجار: أسعار السيارات المستعملة "هتولع"

حذر تجار  في سوق السيارات من تعرض الموديلات المستعملة لموجة غلاء خلال الفترة القادمة بعد قرار الغرف التجارية وقف استيراد السلع غير الضرورية ومنها السيارات لمدة 3 شهور.

وأتخذ مجلس إدارة الغرف التجارية مساء أمس قرار بوقف شراء الدولار لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلى.

مدير معرض الوليد للسيارات المستعملة، حسين محمد، قال إن قرار وقف استيراد السيارات سيرفع من أسعار السيارات المستعملة خاصة في ظل توقعات بارتفاع الطلب عليها الفترة القادمة.

وأضاف محمد خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية " أن سوق السيارات بشكل عام يخضع لنظرية العرض والطلب، وما كان يحدث في سوق الجديد من ارتفاع الأسعارمتأثرا بقلة المعروض بسبب أزمة الدولار وزيادة الطلب سينتقل بالتبعية إلى سوق المستعمل بعد إيقاف الاستيراد .

وكانت أسعار السيارات قد شهدت ارتفاع الأشهر الماضية بسبب اضطراب سعر الدولار في السوق الموازية ووصلت الزيادات في بعض الموديلات إلى 200 ألف جنيه، وخاصة الماركات المستوردة.

وبلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 مليار و444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و690 مليون جنيه خلال عام 2014، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و754 ألف جنيه.

من جانبه قال أحمد عاطف مدير بمعرض توب جير للسيارات المستعلمة بمنطقة فيصل، إن وقف إستيراد السيارات من الخارج سيخلق أزمة في السوق لكثرة الطلب وقلة السيارات المعروضة، مؤكداً أن ملاك السيارات المستعملة سيستفيدوا من القرار لحين إعادة فتح الاستيراد مرة أخري.

وتوقع ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة القادمة بنسب تصل إلى 20 % وخاصة في السيارات التي لا تجمع داخل مصر وتأتي كاملة من الخارج وأبرزها الموديلات الأوروبي.

وكانت آخر زيادة شهدها سوق السيارات المستعلمة الشهر الماضي ، وتراوحت من 5 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه ، وخاصة الموديلات الكوري التي تعتبر الأكثر إقبالا من المستهلكين.

وقال خبير السيارات رأفت مسروجة، أن وقف الاستيراد سيؤثر بشكل مؤقت على أسعار السيارات المستعلمة ولكن السوق سيعود للتعافي مرة أخري سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة عقب السيطرة على الدولار في السوق السوداء، وستخفض أسعار السيارات بشكل كبير .

وتحاول الحكومة السيطرة على أسعار السيارات في مصر الفترة القادمة من خلال اعتماد استراتيجية لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات وخفض حجم الاستيراد السنوي .

وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية في بيانه صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري  من  المواطنين عدم تخزين السلع، وتأجيل شراء المنتجات غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر مما سيساعد على الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، بما يكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض الأسعار فى الأشهر القادمة عند استقرار العملات.