بعد تعويم الجنيه.. خبراء: موجة تضخمية وارتفاع في عجز الموازنة والدين الخارجي

يؤثر قرار البنك المركزي بـ تعويم الجنيه على عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي يأتي في مقدمتها التضخم خاصة في ما يتعلق بأسعار الواردات من السلع الأساسية مع تراجع سعر الجنيه فضلا عن عجز الموازنة والدين الخارجي.

 

مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في تقرير لها اليوم إنه من المتوقع ارتفاع التضخم بنسبة إضافية قدرها 6% على مدار 12 شهرًا، نتيجة ارتفاع سعر الدولار إلى 13 جنيها.

 

وسجل معدل التضخم في شهر سبتمبر الماضي 14.6%، وهو ما يشكل تراجعًا نسبيًا قياسًا إلى أغسطس، الذي سجل فيه معدل التضخم 16.4%، ولم يعكس المؤشر في سبتمبر تأثيرات الضريبة على القيمة المضافة.

 

الأسعار

قال أحمد شيحة ، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تعويم الجنيه سيظهر تأثيره على بعض السلع خلال الفترة القريبة خاصة بعد اختلاف الطرق المحاسبية في الجمارك في ظل استيراد مصر أكثر من 90% من استهلاكها.

 

وأضاف لـ "مصر العربية" أن  معظم البنوك وحتى الآن منذ تعويم الجنيه صباح اليوم الخميس، لم يتقدم إليها مواطن  واحد لتغير ما لديه من دولارات  على حد قوله، مشيرا إلي أن هناك تخبط واضح في الأسعار الحالية المعلنة من جانب البنوك متوقعا ارتفاع أسعار السلع بنحو 50% فى الأيام القليلة المقبلة.

 

وأكد أن طريق محاسبة سعر الدولار في الجمارك ستختلف وبالتالي سيرتفع النظام المحاسبي لـ 13 جنيها بدلا من 9 جنيهات هو ما يؤكد ارتفاع الأسعار إذا استمر سعر الدولار ثابتا.

 

عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث والدراسات العالمية بمجموعة "مباشر" للخدمات المالية، قائلًا: "لا ينبغي أن ننسى في هذا السياق أن تلك التأثيرات التضخمية تأتي بالتزامن مع تأثيرات إضافية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة".

 

وينتظر أن يؤدي ارتفاع متوقع في أسعار الطاقة، بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى ارتفاع إضافي في معدلات التضخم.

 

عجز الموازنة

لا تتوقف آثار التعويم عند الأسعار وإنما تمتد أيضًا لعجز الموازنة والدين الخارجي. يقول عمرو الألفي، في تصريحات صحفية،  إن التأثيرات المباشرة للقرار تتضمن بطبيعة الحال ارتفاع عجز الموازنة بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الحكومة للقمح في الأساس من ناحية، وارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومى، بالإضافة إلى قرار رفع سعر الفائدة 3%، والذي تزامن مع قرار التعويم، وذلك على نحو يؤثر بشكل مباشر على تكلفة اقتراض الحكومة.

 

ووفقًا للموازنة العامة للعام المالي الحالي، فمن المنتظر ارتفاع الإنفاق على الفوائد إلى 292.52 مليار جنيه مقابل 244.012 مليار جنيه العام الماضي، ليمثل 31.2% من المصروفات.

 

وتوقع الألفي ارتفاع عجز الموازنة بنهاية العام المالي إلى مستوى يقترب من 13%، مقابل ما تستهدفه الحكومة في الموازنة العامة للدولة من معدل لا يتعدى 9.8%.

 

وائل النحاس الخبير الاقتصادي، قال إن قرار المركزي بخفض قيمة الجنيه سيساهم في زيادة عجز الموازنة إلى 16 %، لافتًا إلى أن الدولار الجمركي سيرتفع بنحو 60% ما سيساهم في ارتفاع جميع الأسعار بنحو 30 إلى 40% على الأقل.

 

وأضاف النحاس، في تصريح لـ "مصر العربية"، أن التجار سيعملون على إخفاء جميع السلع والمنتجات من المخازن خلال الساعات القادمة لبيعها بالأسعار الجديدة، مشيرًا إلى أن التعويم  مع رفع أسعار الفائدة لايصب في صالح الدولة فالتعويم هدفه جذب استثمارات وزياداتها أما رفع سعر الفائدة فسيجعل المواطنون يضخون أموالهم في البنوك للحصول على الفائدة الجديدة التي ارتفعت لـ 15%.

 

واتفق معه الدكتور مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، حيث أكد أن إقدام البنك المركزي على تعويم الجنيه قرار صادم، لافتًا إلى أن ما حدث لا يعتبر تعويما لأنه وضع أسعار استرشادية للدولار ولم يتركها للسوق أو البنوك.

 

وأضاف النشرتي في تصريح لـ "مصر العربية": أن القرار سيساهم في اتساع عجز الموازنة بشكل كبير، وذلك لخفض معدلات الضرائب لأنها تحصل بالجنيه، هذا بالإضافة إلى زيادة فاتورة المواد البترولية والمستوردة على رأسها السلع الاستراتيجية داخل بند الموازنة ما سيساهم في ارتفاع في السوق بنحو 48% على الأقل.