بعد تعويم الجنيه.. نواب "يصرخون"
"الجنيه" target="_blank">تعويم الجنيه"، هكذا صَبَح البنك المركزي على الشعب المصري بهذا القرار، الذي فوجىء به الجميع مع حلول الساعات الأولى لليوم الخميس، مما أثار جدلا بين نواب البرلمان حول جدواه، ما يؤدي إلى عجز الموازنة بشكل أكبر.
قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري حيث سيحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضا بتعويم العملة.
الموازنة ستتضرر
بدأ النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، حديثه بالتأكيد على كل الحديث الدائر عن فوائد الجنيه" target="_blank">تعويم الجنيه وقدرة الحكومة على ضبط ارتفاع الأسعار، " أونطة"، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين من القرار الموازنة العامة للدولة.
ودلل على ذلك لـ" مصر العربية" قائلا،" كنا نستورد القمح بـ8 و85 الآن سنستورده بـ13 جنيه وفقا لسعر الدولار الرسمي حاليا، وهكذا الأمر ينطبق على جميع السلع"؛ لأننا نستورد جميع السلع الأساسية والمنتجات البترولية، وبالتالي ستتغير كل حسابات الدولة ، التي ستكون مطالبة برفع الأسعار بشكل كبير حتى تغطي هذا الأمر جزئيا.
وأشار عضو لجنة الصناعة بـ" النواب"، إلى أن هناك بنودًا أخرى في قرار التعويم لم يلتفت لها أحد، مثل رفع معدل الفائدة300 نقطة أي 3%، مع الوضع في الحسبان أن الدولة أكبر مقترض وبرفع الفائدة ستزداد قيمة الدين الداخلي للدولة بمقدرا 40 مليار جنيه.
رفع الدعم
وتابع، أن رفع الدعم نهائيا عن كل السلع سيكون حتمي، حيث سترتفع أسعار السلع الأساسية الضعف، إضافة للمشتقات البترولية بجميع أنواعها، مؤكدا أن ذلك سيخفض قيمة الجنيه للنص، مستنكرا اتخاذ القرار دون الرجوع لمجلس النواب.
وتساءل بدراوي، عن رفع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه في الوقت الحالي، رغم أنه كان هناك مطالبات بهذا كثيراً منذ شهر مارس الماضي ، حيث كان سيكون التأثير أفضل من الآن، مشيرا إلى أن قيمة الدولار تضاعفت في عهد طارق عامر، فقد تسلمه في فبراير الماضي 7 و60 قرش.
زيادة الديون
وبدوره أكد هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، أن "الجنيه" target="_blank">تعويم الجنيه" تأثيره سلبي جداً على المواطن المصري والدولة؛ لأننا دولة مستورد وليست مصدرة، حيث نستورد كل سلعنا الأساسية، إضافة للمنتجات البترولية التي تدخل في غالبية أمور حياتنا.
وأضاف الحريري لـ" مصر العربية"، أن القرار سيزيد الديون على مصر، وسيضر بالمواطن البسيط، الذي سيضرب قيمة مرتبه الضعيف من الأساس، حيث سترتفع الأسعار بشكل جنوني وسيزداد معدل التضخم، مستبعدا سيطرة الحكومة على الأسواق وضبطها، حيث قال" الحكومة عاجزة ووجب رحيلها".
فيما يرى النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني مصر حاليا تشبه الـ6 سنوات التي فصلت نكسة يونيو وانتصار أكتوبر؛ لذلك فنحن في احتياج لتطبيق سياسة اقتصاد الحروب، مشيرا إلى أننا فى مرحلة ندرة فى العرض من العملات الأجنبية، ومن الطبيعى أن تؤدى زيادة الطلب عليها إلى خفض سعر الجنيه.
ايجابية
وأضاف عيسى، لـ" مصر العربية"، أن مسألة الجنيه" target="_blank">تعويم الجنيه لم تكن مطروحة؛ لأن البرلمان لم يصله طلب أو تشريع يفيد بذلك، ولكن وجود سعرين في السوق لصرف الجنيه كان يتطلب إعادة النظر فى سعر صرف الجنيه؛ لأن هذا يحدث خللاً فى الاقتصاد.
وأشار رئيس الخطة والموازنة بـ" النواب"، إلى أن قرارات البنك المركزى إيجابية وفي صالح الاقتصاد المصري ، وكنا في حاجة إليها ، ولكن الحكومة مطالبة بإدارة سوق الصرف جيدا حتى لا يتأثر المواطن بشكل كبير جراء هذه القرارات.
وطالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وكذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار3%.
سيضر بالمواطن
وطالب السادات، في بيان له اليوم، بضرورة حضور محافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.
ورحب بتحرير أسعار الصرف كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، ولكن في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة وبالتالي المواطن البسيط.
وأضاف أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء.
