بعد قفزة الخميس.. توقعات باستقرار نسبي بمؤشرات البورصة

ساهم قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي ليكون وفقًا للعرض والطلب عليه، في ارتفاع تاريخي وصعود هائل لجميع مؤشرات البورصة الرئيسية وذلك يوم الخميس الماضي إذ وصلت نسبة صعود البورصة إلى 8% في بداية التعاملات ليصل إلى مستوى 9200 نقطة  ولكن المؤشر أغلق قرب 8800.

وتوقع الخبراء أن يكون هناك ثبات نسبي للمؤشرات الرئيسية عند نقطة دعم 8800، خلال الأسبوع الجاري وأن يكون هناك استيعاب لقرار التعويم، بمعنى أن يقوم السوق بتنفيذ عمليات رأس المال في المناطق التي حدث بها ارتفاع لسعر المؤشر ، وسط توقعات باتجاه الحكومة لطرح شركات وقطاعات جديدة بالبورصة، مؤكدين أن حيز نقاط من 8800 وحتى 9200 كافية لاستيعاب خفض قيمة الجنيه.

وقال سعيد الفقي، المحلل المالي وخبير أسواق المال والرئيس التنفيذي لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إنه نتيجة لقرار البنك المركزي الخميس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، صعد المؤشر الرئيسي بدرجة كبيرة وتخطى الـ9200 نقطة، ثم حدث ثبات نسبي وبدأ السوق في استرداد وزنه من 8800 وحتى 8900 وأصبحت نقطة الدعم عند 8800 بعد أن كانت نقطة مقاومة والسوق وصل أعلاها.

وتوقع الفقي، أن يكون هناك ثبات نسبي خلال الأسبوع وأن يكون هناك استيعاب لقرار التعويم وملىء الفقرات بين تعويم الجنيه وبين آليات التنفيذ ، متوقعا ألا يكون الصعود بنفس نسب يوم الخميس الماضي ولكن السوق سيتحرك بين 8700 وحتى 9000 نقطة إلى أن يحدث إمتلاء للمناطق  وتكوين مراكز شرائية جديدة ونبدأ في تحقيق مستهدفات شرائية جديدة، ولن يكون هناك جني رباح ولكن السوق عندما صعد إلى 9200 نقطة،بدون أحجام تداول وبالتالي لم تحدث تنفيذات لكي يحدث جني أرباح. 

وأضاف الفقي، خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن السوق قد يهبط أسفل نقطة المقاومة بـ50 نقطة وأن يعود مرة أخرى ويتخطاها، ولن يكون هناك جني أرباح عنيف لأن أسعار الأسهم لم يحدث بها طفرات خلال الخميس الماضي، ولكنها عملت في نفس الحدود السعرية التي كان يعمل بها يوم الأربعاء، ولكن ما حدث أن سهم الـ"سي أي بي" حقق مستهدفات جديدة ووصل حتى 56 جنيه، وهو ما يمثل 39% من الوزن النسبي للمؤشر والذي يحسب عن طريق القيمة السوقية للسهم مضروبة في عدد أسهم تداوله الحر.

وتابع الفقي، إن نسبة الارتفاع التي حدثت في المؤشر كان سببها هذا السهم أما باقي الأسهم أو الأوراق فتعمل بنفس الأسهم السعرية فيما قبل تحرير سعر الصرف ولذلك لن يكون هناك جني أرباح عنيف، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية منذ 8 سنوات تعمل في اتجاه عرضي هابط ولكن البورصة تمر بدورات اقتصادية ونحن حاليا على أعتاب دورة اقتصادية جديدة مع تحرير سعر الصرف.

وأكد أنه من المتوقع خلال نهاية الشهر أن يصل السوق إلى 9400 نقطة عند نقطة مقاومة 8800 لكي يحدث توازن فيكما قبل التعويم وبعده، كما أن الحكومة قد تطرح شركات جديدة ولكن لابد أن تختار الوقت المناسب للطرح بمعنى أن تتخطى  التنفيذات المليار جنيه  وأن يكون الإقبال على الشراء في البورصة.

من جانبه قال محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأسواق المالية، إن السوق سيتحرك خلال الأسبوع المقبل في الاتجاه العرضي، بعد أن كان ينتظر قرار التعويم ولكن صعود البورصة بـ600 نقطة أساس أطاح بالحواجز الموجودة في السوق والتي كسرت 9000 ثم تراجعت.

وتوقع "ماهر" أن يستمر  السوق من 8600 وحتى 9200 ويظل في هذه المنطقة فترة وينتقل بعد القرارات الأخيرة إلى مستويات أعلى بشكل عرضي وأن يكون هناك أسهم منخفضة لحين حدوث أمر جديد، مؤكدًا أن السوق سيكون على هذا الاتجاه حتى 11/11 .

وقال رضا، إن سعر الدولار وأسهم البورصة تقيس العديد من الأمور في اقتصاديات الدول وهناك علاقة تكاملية بين تحرك الدولار وتحرك البورصة لأن الأصول يعيد تقييمها على السعر الجديد، متوقعًا أن تتوسع الحكومة فى طرح شركات البورصة وأن تدخل قطاعات جديدة لسوق الأوراق المالية، وسط توجهات محمودة من الدولة لتأجيل الضرائب الرأسمالية لمدة 3 سنوات على البورصة.