رئيس اتحاد الجمعيات اﻷهلية: القانون الجديد يمنع حل الجمعيات إلا بحكم قضائي

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اﻹتحاد العام للجمعيات والمؤسسات اﻷهلية، أن قانون الجمعيات اﻷهلية الجديد في انتظار موافقة مجلس الدولة عليه، ليتم عرضه على مجلس النواب بعد ذلك حتى يتم إصداره.

 

وأوضح عبد القوي ـ"مصر العربية" أن القانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وجمع التبرعات وتلقى التمويلات الأجنبية وعقوبات المخالفات من خلال 7 أبواب و63 مادة.

 

وأضاف أن أبرز ما جاء في القانون بخلاف القانون السابق، هو أن إشهار الجمعية اﻷهلية أصبح متاح فور حصولها على الشخصية اﻹعتبارية بمجرد الإخطار.

 

وأوضح أن القانون يمنع حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، وكذلك تم إلغاء العقوبات السالبة للحريات "السجن" واﻹكتفاء بقانون العقوبات الجنائية والغرامات.

 

ولفت عبد القوي إلى أن القانون ينص على أن تتم انتخابات مجلس اﻹدارة كل 4 سنوات بدلاً من 6 سنوات.

 

أما بالنسبة للتمويل الخارجي أوضح عبد القوي أن هناك لجنة تنسيقية برئاسة وزيرة التضامن اﻹجتماعي "غادة والي"، وعضوية وزيرة التعاون الدولي ووزير الخارجية، وبعض الجهات اﻷخرى، وينوط للجنة الموفقة على التمويل اﻷجنبي وانشاء مؤسسات أجنبية  غير حكومية في مصر، وتتخذ اللجنة قررارها في مدة لا تزيد عن شهر ويحق لها القبول أو الرفض وتقديم اﻷسباب في حالة الرفض.

 

وكانت وزارة التضامن اﻹجتماعي قد أكدت أنه تمت صياغة مسودة مشروع القانون مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية استناداً إلى اتفاقيات دولية للعمل بأحكام هذا القانون فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما أرسلت نسخة من المسودة لعدد من الوزارات المعنية بملف الجمعيات الأهلية، ومن بينها وزارة العدل، لمناقشته قبل إرساله لـ"النواب"، مشيرة إلى أن صياغة مشروع القانون تمت فى 7 أبواب، شملت تحديداً 82 مادة إجمالى مواد القانون، بالإضافة إلى الباب التمهيدى الذى شمل مواد الإصدار بعدد 6 مواد، ولفتت إلى أنه من المحتمل أن تجرى عليها بعض التعديلات.

 

نص مسودة القانون