بسبب الدولار.. مستثمرون: مسلسل تراجع الإنتاج الصناعي "عرض مستمر"

قال صناع ومستثمرون إن الصناعة المحلية تواصل تراجع إنتاجها الفترة المقبلة جراء ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم سواء في البنوك  أو السوق السوداء.

 

ويرجع تأثر الصناعة الكبير بسعر الدولار لاعتمادها بدرجات تصل لـ 90 % على خامات ومستلزمات إنتاج مستوردة،  نظرا لعدم توافر الصناعات المغذية والوسيطة محليا، وعدم دعم المتواجد منها، الأمر الذي يجعل الاستيراد المنفذ الوحيد لتوفير مكونات الإنتاج.

 

وتوقع محمد خميس نائب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر استمرار تراجع الإنتاج الصناعي المحلي خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار ما يعجز المصانع على شراء كامل احتياجاتهم من الخامات ومستلزمات الانتاج المستوردة.

 

 وأضاف خميس خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن حجم التراجع في الإنتاج الصناعي الأشهر الماضية في مدينة 6 أكتوبر بلغ نحو 50 %، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا استمرار هذا التراجع في الإنتاجية في ظل ارتفاع سعر الدولار.

 

وأشار إلى أن نسبة المكون المستوردة في المنتجات الصناعية المحلية تبدأ من 10 % وتصل حتى 90 %، ما يجعل أزمة ارتفاع سعر الدولار لها تأثير قوي للغاية على التصنيع المحلي.

 

من جانبه، قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة سابقا، إن حجم التراجع في الطاقة الإنتاجية في صناعة الملابس الجاهزة بلغت نحو 30 %، وذلك نتيجة صعوبة استيراد كامل الخامات من الخارج، خاصة وأن نسبة الزيادة في سعر الدولار بلغت 130% منذ بداية العام حتى الآن.

 

وأشار "عبد السلام" خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن اسعار الملابس الجاهزة شهدت الفترة الماضية ارتفاعا بلغت نسبته 40%، متوقعا أن تواصل الأسعار ارتفاعها الفترة المقبلة.

 

وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس سلبا بالطبع على تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، خاصة وأنه يتم الاعتماد على الاستيرد بصورة كبيرة في العديد من الصناعات لتوفير الخامات والسلع المغذية، نظرا لافتقار مصر لدعم الصناعات المغذية والوسيطة.

 

وأضاف "عارف" خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" إن وطأة أزمة الدولار يزيد وقعها على الصناعات التجميعية المحلية والتي تقوم على تجميع أكثر من 80 % من خاماتها من الخارج، من أهمها صناعة السيارات، ما ينعكس جليا على اشتعال أسعارها.

 

ولفت عارف إلى ان تراجع المبيعات لمختلف المنتجات المحلية يعد أيضا من الآثار السلبية الواضحة لارتفاع سعر الدولار، وذلك نظرا لارتفاع الاسعار بما يفوق القوة الشرائية للمستهلك، ما يؤدي لتراجع الطلب والإقبال من جانب المستهلكين على السلع والمنتجات.

 

وكان حسن راتب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء قد كشف خلال اجتماع اتحاد جمعيات المستثمرين مؤخرا أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي قد انخفض من 75 % عام 2010، إلى 45 % عام 2016، ما يعكس مدى التراجع في الإنتاج الصناعي المحلي ومساهمته في الإنتاج المحلي العام.