بعد وقف الإمدادات لأجل غير مسمى
هذه بدائل مصر للاستغناء نهائيا عن "أرامكو السعودية"!
لعبت التحولات السياسية الأخيرة لعلاقة القاهرة بالرياض دورا كبيرا في بحث الأولى عن عدة حلول بديلة خاصة بعد إعلان شركة أرامكو السعودية وقف إرسال إمدادات البترول إلى أجل غير مسمى، فيما تلقت القاهرة أيضًا عدة عروض من دول أخرى لدعمها بالنفط بعد توقف الشركة السعودية، فما هي البدائل المتاحة التي يمكن أن تلجأ إليها مصر في هذا التوقيت؟
الاقتصاد والسياسة أمران لا ينفصلان، فتترابط مصالح الدول مع بعضها البعض عن طريق اتفاقيات أو استثمارات وربما تصل للدعم المادي بالمنح والقروض من أجل تحقيق أهداف سياسية بعينها، الجملتين السابقتين ينطبقان على اتفاقية مصر مع شركة "ارمكوا" السعودية حول إمداد الأخيرة القاهرة بالنفط لمدة 25 عام طبقًا لاتفاق وقع مؤخرًا في القاهرة.
للشهر الثاني على التوالي
شركة "أرامكو" السعودية للشهر الثاني على التوالي توقفت عن إرسال المواد البترولية لمصر لأجل غير مسمى، في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام محلية إيرانية أن وزير البترول المصري زار طهران اليوم الإثنين، في الوقت الذي تنفي القاهرة نبأ الزيارة بشكل رسمي.
تطورات المنطقة الأخيرة في المنطقة العربية بشأن سوريا، تسببت في أزمات بين مصر والمملكة وعدد من دول الخليج عكس ذلك في تقارب إيراني روسي، ما ظهرت نتائجه مؤخرًا من خلال توقف "أرامكو" عن الإمداد في الوقت الذي وقعت القاهرة اتفاقية مع شركة كويتية في العراق برعاية إيرانية روسية، واتفاقيات إيرانية ربما تكون طي الكتمان حتى الساعة.
في الوقت ذاته الحكومة المصرية غازلت دولا أخرى مثل الجزائر، وليبيا، والعراق، وروسيا، لتصبح بديلًا عن المملكة السعودية من أجل تحقيق مصالح سياسية، بحسب خبراء اقتصاديين وسياسيين.
العراق بديلاً
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، في وقت سابق عن اتفاق مع العراق لاستيراد نفط البصرة الخام لتكريره في مصر، مضيفا إن اتفاق تكرير خام البصرة ضمن بنود مذكرة تفاهم جرى توقعيها سابقا، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى بشأن بنود المذكرة.
وتعمل شركات مصرية حالياً في البصرة في مجالات النفط والغاز؛ وهيئة البترول المصرية شريك في الحقل النفطي (بلوك 9)، جنوبي العراق، بنسبة 10%، ووقعت الأسبوع الماضي اتفاقاً بشأن حقل غاز سيبا جنوب شرق البصرة (جنوب) بنسبة مشاركة 15%.
وكانت الحكومتين المصرية والسعودية قد وقعتا عقب زيارة الملك "سلمان" للقاهرة، إتفاقية بقيمة بلغت 23 مليار دولار، تزود المملكة بموجبها مصر بـ700 ألف طن شهري من النفط، وتسلمت مصر منها نحو 3 ملايين طن عن أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس.
خسارة كبيرة
من جانبه وصف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، وقف شحنات منتجات النفط السعودية إلى مصر، بأنها "خسارة كبيرة"، قائلا: أنه علي مصر أن تبحث خلال الفترة المقبلة بين الدول الشقيقة علي إيجاد تعاقد بنفس المميزات التي كانت توفرها السعودية لمصر.
وأكد "يوسف" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن توقف أرامكو عن إمداد مصر له أثار سلبية كبيرة، مشددًا علي ضرورة المحاولة من قبل القيادات السياسية أو الشعبية علي عودة التعاقد مرة أخري.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلي أن هناك حلول بديلة ستلجأ إليها مصر خلال الفترة المقبلة، علي رأسها عمل إتفاقيات مع الدول الشقيقة كالعراق والكويت والإمارات، وذلك لتوفر كمية البترول لديهم.
وتابع، أنه يضاف إلي البدائل التي ستلجأ إليها مصر الاستيراد عن طريق السوق الحرة بتسيهلات الشركات التجارية العالمية.
تحديد الموقف
من جانبه يرى دكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي أن إمدادات شركة أرامكو لمصر تعادل 40% من احتياجات مصر البترولية، مشيرا إلى أن مصر تستورد من الشركه 700 طن من اصل 6,5 مليون طن.
وطالب "ابو العلا" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" بعدم اللجوء إلى العراق وإيران لحل هذه الأزمة وذلك حفاظا على العلاقات بين مصر والسعودية.
وشدد الخبير البترولي، على ضرورة توضيح الرؤية من قبل مسئولي وزارة البترول عن مشكلة أرامكو وتحديد موقفها بدلًا من ترك المشكلة في حالة غموض بالنسبة للرأي العام، قائلا: "نعيش سلسلة من التعتيم ونريد تحديد الموقف هل هناك إصرار من قبل الجانب السعودي علي عدم تصدير الشحنات أم لا توجد هناك مشكلة".