تذبذب سعر الدولار الجمركى.. أزمة جديدة في طريق المستوردين

تذبذب سعر الدولار الجمركي.. أزمة جديدة في طريق المستوردين  بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة  المقييدة لاستيراد السلع  من الخارج منتصف فبراير الماضي  إلا بعد اكتمال شروط تسجيل المصانع الموردة للسلع في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

 

 المستوردون أكدوا  أن تذبذب سعر الدولار الجمركي في السوق المحلي وجعله متروك للأسعار المعلنة من البنك المركزى يخلق منافسة غير عادلة بين المستوردين والتجار، بالإضافة إلي أنه يتسبب  في موجة ارتفاعات جديدة في أسعار السلع و التى تلقي بظلالها في نهاية الأمر على المستهلكين، مطالبين وزارة المالية بتحديد سعر ثابت للدولار الجمركي لمدة 3 شهور منعا لارتفاع الأسعار  داخل السوق المحلي .

 

 

وأصدرت مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، تعليمات لموظفيها بخصوص ربط سعر صرف الدولار الجمركي بالأسعار التي ترد في نشرة البنك المركزي اليومية للمصلحة، وذلك بعد تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي.

 

 

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية،  أصدرت 3 قرارات  وهي (14 و992و23) تفييد بمنع استيراد السلع من الخارج خاصة من المصانع الغير مقيدة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

 

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند نفس المستويات الحالية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية  وهي الـ 16.90 إلي 17.70 جنيها، يحدث قفزة جديدة في أسعار السلع المستوردة والتى تمثل أكثر من 70% من احتياجات مصر .

 

وأضاف فى تصريحاته لـ "مصر العربية" أن رفع سعر الدولار الجمركي من مستوى الـ 8.88 جنيها إلي 17 جنيها يزيد التكلفة الاستيرادية بنحو 100 % مقارنة بمستويات ما قبل تعويم الجنيه، موضحا  أن التغير الحالي في اﻷسعار داخل السوق المحلي سيربك المصنعين والمستوردين وبالتالي لا يستطيع أى منهما تحديد سعر عادل للسلع حال دخولها، ما يجعلهم يعزفون عن التجارة .

 

وأكد أن  تجار الدولار انتقلت من السوق السوداء للبنوك المصرية والأجنبية وأصبحت هى الجهة الوحيدة المستحوزة على سوق النقد في مصر، مشيرا إلي أن الأسعار الموجودة حاليا متذبذبة ولا تتناسب مع المستوردين.

 

وأشار إلي أن البنوك المصرية والأجنبية أيضا تمتنع عن إعطاء المستوردين والتجار والصناع احتياجاتهم الدولارية، الأمر الذي يشكل خطورة على سوق العملة المصري وينذر بعودة السوق الموازى للعملة.

 

وطالب شيحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاكمة محافظ البنك المركزى طارق عامر و وزير المالية عمرو الجارحي لاتخاذهم قرار تنهك الدولة وترسخ الفساد في مصر، موضحا أن قرار التعويم شيء صحي ولكن آليات تنفيذ خطأ ما يجعل الدولة تدخل في طريق الانهيار.

 

 

ومن جانبه، قال فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن تذبذب سعر الدولار الجمركى في الفترة الراهنة يخلق  منافسة غير  عادلة بين المستوردين والتجار داخل السوق المحلي، نتيجة إختلاف  جمارك السلع بين الحين والآخر ما يجعل الأسعار ترتفع ويتعرض العديد من التجار للخسائر.

 

وأضاف لـ "مصر العربية" أن  تذبذب السعر في الفترة الحالية سيتسبب في اختلاف أسعار السلع في السوق المحلي نتيجة اختلاف طريقة احتساب جمركها أمام الدولار الأمريكي.

 

وأوضح الحطاوى:" يعنى لو أنا مستورد سلعة من الخارج وبجودة معينة والدولار النهاردة  بـ 17 جنيها  هتحاسب على نفس سعر اليوم انما  لو  كملت اجراءات التخليص الجمركى  بعدها بيوم والدولار ارتفع إلي 18 جنيها  فالتكلفة هتزيد واﻷسعار النهائية هتزيد ، فأزاى دلوقتى أقدر أحدد ثمن السلعة  وهل  هحسبها على سعر الـ 17 ولا الـ 18 جنيها".

 

وأشار  إلي أن استقرار الدولار الجمركي سوف يعطي نوعا من الاستقرار النسبي علي السلع التي سيتم طرحها بالأسواق، وسيعمل علي عدم رفع الأسعار، وقد يسهم في امتصاص جزء من الزيادة الناتجة عن زيادة النقل بعد زيادة أسعار المحروقات.


وطالب، الطحاوي،  البنك المركزي بأن يقوم بتوفير كل طلبات المستوردين والتجار والمصنعين بكافة أنواع السلع والمنتجات حتي لا يضطر البعض إلي تدبير احتياجاتهم من السوق الموازي، ويفتح باب جديد للمضاربات، بالإضافة إلي تثبيت سعر الدولار الجمركي عند سعر معين لمدة 3 شهور.

وأوضح أن الدولار الجمركي هو قيمة الدولار أمام الجنيه والذي يتم المحاسبة علية في الدوائر الجمركية للبضائع المستوردة وتكون المعادلة عبارة عن سعر المنتج بفاتورة الشراء في  سعر الدولار الجمركي، والناتج يكون سعر المنتج بالجنيه المصري، ثم تحتسب التعريفة الجمركية.

 

وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك : لا يمكن تثبيت سعر الدولار لمدة زمنية معينة لأن سعره أصبح متغيراً بعد قرار المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه ومن ثم فإن تثبيته غير وارد، فمن يتحمل الفروق والتغير فى العملة عند التثبيت؟”.

وأشار في تصريحات صحفية،  إلى أن القرار له أثر إيجابى عبر زيادة الحصيلة الجمركية نتيجة رفع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتركها لآليات السوق والعرض والطلب، لكنه فى الوقت ذاته سيؤدى إلى انكماش حركة الواردات.