شقيق أحمد ماهر: لا ننتظر عفوًا من الدولة.. وحبسه ينتهي في يناير

قال مصطفى ماهر، شقيق، أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، إنه فاقد الأمل في خروج شقيقه بالعفو الرئاسي، معلقاً :"لا ننتظر منهم العفو".

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن نص حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة العفو كانت للمحبوسين احتياطياً ولم تصدر ضدهم أحكام، موضحاً أنه تواصل من قبل مع عدد من أعضاء المجلس القومي وقُدم اسم شقيقه ولم يخرج.

وأشار أنه في المرة الأولى التي قُدم فيها قوائم العفو من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان كان هناك تواصل مع عضوة المجلس، راجية عمران، ثم حافظ أبوسعدة، عضو المجلس وأخبره بإرسال اسم شقيقة ضمن القوائم أكثر من 6 مرات ولم يتم الأخذ بها، متسائلاً :"هل الأمر تحول لثأر مع شخص معين؟".

واعتبر أن النظام قرر إلا يصدر العفو عن أحمد ماهر ومن معه في القضية "ليكونوا عبرة ويقضوا مدتهم كاملة"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن شقيقه سيقضي مدة حبسه في 3 ديسمبر القادم وسيقضي شهراً أخر حكم في قضية اتهم فيها وهو بالداخل بالتعدي على ضابط ويحصل على الإفراج في 3 يناير 2017.

وأوضح أن 3 ديسمبر يتوافق مع يوم الحكم من قبل المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون التظاهر، مؤكداً أنه لو كان هناك نية لخروج شقيقه كان سيخرج بعد نصف المدة أو ثلث أرباع المدة ولكنه لم يُعط له هذا الحق الذي أُعطي لكثير من الجنائيين، بحد قوله.

كانت محكمة جنح عابدين، قضت فى ديسمبر 2013 بحبس أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى. اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات