3 ملايين "توك توك" بلا ترخيص.. الحكومة تهدر 10 مليارات جنيه وتسعى للاقتراض
أكثر من 3 ملايين "توك توك" تسير فى الشوارع والحوارى والمدن بدون تراخيص، لم يستفد اقتصاد الدولة الرسمي منها شيئًا غير العشوائية التي يسببها في الأماكن التي يتواجد بها والجرائم التي ترتكب من خلاله.
وفرض "التوكتوك" نفسه في الفترة الأخيرة بعدما انتشر في جميع أرجاء الجمهورية، حيث أصبح مصدرا للدخل الشهرى للكثيرين بعد أن تخلت الدولة عنهم ولم تستطع توفير فرص عمل لهم فخلق لهم فرص تتراوح الدخل الشهرى فيها من 3 آلاف الى 5 آلاف جنيه شهريًا.
وحسب خبراء فإن عدم الجدية في تقنين وترخيص التو توك يهدر على الاقتصاد المصري أكثر من 10 مليارات جنيه حال وضع نسبة للضرائب والتأمينات شهريا تحصل وزارة الداخلية على جزء منها لإنهاء أوراق الترخيص فيما يستخدم الباقي في سد عجز الموازنة، كما طالبوا بوقف استيراده والعمل على تصنيعه محليًا لتخفيف حدة الاستيراد.
وذكر تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد التكاتك المرخصة على مستوى الجمهورية يقدر بـ85294 توك توك، وأن كافة تكاتك القاهرة والإسكندرية بلا ترخيص واحد، وأن محافظة الدقهلية الأعلى ترخيصا للتكاتك بعدد 20582 توك توك، بينما احتلت محافظة بنى سويف أقل عدد فى الترخيص للتكاتك بعدد 25 توك توك.
الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، قال إن إستغلال التوكتوك وضمه ضمن الاقتصاد الرسمي، سيوفر أكثر من 10 مليارات جنيه، وذلك بعدما فرض نفسه في كثير من المحافظات واقتربت أعداده من 3 ملايين، مشترطًا أن يتم ترخيصة بأدني شريحة ممكنة.
وأضاف خزيم، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه من الضروري الإسراع في تقنين التوكتوك وضمه ضمن التأمينات والضرائب، متسائلًا " لماذا يتم استيراده في الأساس وهو بسيط التصنيع ويمكن تصنيعه في مصر الأمر الذي يخفف من فاتورة الاستيراد".
وتابع: "لابد من عمل خطوط طرق خاصة بالتوكتوك كنوع من النظام، لمنع الفوضي القائمة".
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا يعقوب، المحللة الاقتصادية والخبيرة فى أسواق المال، إن تقنين أوضاع سائقي التوكتوك، سيكون له أثر إيجابي في الاقتصاد من الدرجة الأولى فضلًا عن صلاح الدور الاجتماعي، مشيرة إلى أن العشوائية التي يتعامل بها أصحاب التوكتوك وتعاملهم بدون قوانين سبب من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع.
وأضافت يعقوب في تصريحات لـ"مصر العربية" أن التكوكتوك أصبح ظاهرة مفروضة علي المجتمع المصري فهو منتشر في جميع أرجاء الجمهورية والمحافظات، وله دور إقتصادي كبير في إعالة الكثير من الشباب وتوفير فرص العمل لكنه يتبع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدة أنه لو تم تقنين التوكتوك وضمه للاقتصاد الرسمي سيضيف جزءًا كبيرًا لإيرادات الدولة.
في المقابل، رفض الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تقنين التوكتوك رغم أن له عائد اقتصادي كبير، مؤكدا أن مخاطره أكبر من عوائده.
وطالب نافع خلال تصريحاته لـ "مصر العربية " بوقف استيراد التوكتوك طالما لم توضع ضوابط للسيطره عليه، مشيرًا أن الدولة في الأساس تعاني من زيادة فاتورة الإستيراد وعليه أن تتخلي عن الأشياء غير القانونية وغير المفيدة.
شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، رفض العشوائية علي الإطلاق، وإن كانت مصدر دخل المليارات سنويًا، معتبرًا أن التوكتوك مصدر فوضي وخطر علي أرواح المواطنين، مشددًا علي وقف إستيراده وإذا لزم الأمر يصنع بمصر بجوده أكثر أمانا من تلك المستوردة لأنها أردأ الأنواع علي حد قوله .
وتقدمت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال تقنين أوضاع التكاتك بشوارع مصر.
وأشار النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه سيتم مناقشة تقنين أوضاع سائقى التكاتك خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
