"التجمع" يقترح 12 بديلًا لقرض صندوق النقد.. ويؤكد: عواقبه كارثية
أعلن حزب التجمع، رفضه لقرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، تدفع على ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزى ستأتي بالسلب على فقراء الوطن.
وقال الحزب في بيان اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي، إن هناك 12 بديلا كان يمكن للحكومة أن تستغلها ترتكز على الزراعة والصناعة والتى تكملها وتساندها القطاعات الأخرى وإلى سياسات عامة تحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الكفاءة واعتبارات العدالة أولها التركيز على دفع عجلة الإنتاج الصناعى والزراعى و تشغيل المصانع المعطلة لزيادة العرض الكلى وهوما يتيح زيادة حجم ونوعية الصادرات.
والثاني بحسب التجمع محاربة الفساد فعلا لا قولا (فساد القمح و الخبز مجرد مثال و هو بالمليارات، إضافة وضع برنامج للتقشف وضغط الإنفاق على قائمة المشروعات الكبرى بتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر ، و مراجعة نظام دعم القمح و الخبز و السلع التموينية و ردع المتلاعبين بأقوات الغلابة.
وأشار الحزب إلى أن البديل الرابع هو ضبط الواردات بغير طريق تعويم الجنيه، فلو خفضت وارداتنا بنسبة 20% بالتفاهم مع شركائنا التجاريين، و تقليل غير الضرورى منها إعمالا لحقوق مصر كعضو فى منظمة التجارة العالمية طبقا للمادة 18-بـ من إتفاق الجان؛ نوفر أكثر من 12 مليار دولار، يعنى أكثر من مبلغ قرض الصندوق.
وطالب التجمع بإلغاء مشروع العاصمة الجديدة وتأجيل بعض المشروعات الأخرى،والتى يمكن أن توفر عشرات المليارات من الجنيهات.
وفي البند الخامس، طالب التجمع بضبط معاملات البورصة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إضافة لزيادة شرائح نظام االضرائب التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين ورفع الشريحة العليا إلى 30%وإعادة الإلزام بإقرار الثروة و إعادة العمل بالضريبة على أرباح البورصة بدلا من ضريبة القيمة المضافة و رفع كفاءة تحصيل الضريبة العقارية و الضريبة على الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبةعلى الزيادة فى الثروة.
وفي البند السابع شدد التجمع على ضرورة تطبيق برنامج جاد للتقشف لتقليل الطلب الكلى، بجانب تعزيز الاستقرار النقدى وتدعيم القوة الشرائية للجنيه بوضع حد أقصى لزيادة كمية النقود، وتغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه بسلة عملات بدلا من الربط بالدولار فقط.
وناشد التجمع بوضع سقف معلن للدين العام حماية للأجيال القادمة وفي البند الحادي عشر طالب بوضع نظام لضبط الأسعار بهوامش ربح عادلة، وفي الثاني عشر طالب باستعادة نظام الدورة الزراعية وإعادة بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى وظيفته الأصلية كبنك زراعى، وتنفيذ مشروع قومى لتأهيل شبكة الصرف المغطى للأراضى الزراعية، وتعديل قانون العلاقة الإيجارية للأراضى الزراعية.
وتساءل التجع هل ينجح برنامج الحكومة والذى يقال إنه أساس التفاوض مع الصندوق فى علاج أوجاع المصريين؟ بالتأكيد لا، مشيرا إلى أن البرنامج جوهره تقليص دعم الطاقة بما يرفع أسعار الكهرباء للمنازل بمتوسط 42%، وإلغاء دعمها للمصانع تمامًا هذا غير رفع أسعار المحروقات الأخرى مما يعنى زيادة تكاليف الإنتاج، وتجميد الأجور وفرض ضريبة القيمة المضافة مما يعنى خقض الدخول الحقيقية للعاملين، ، والخصخصة، وتخفيض قيمة الجنيه، ومزيد من الاقتراض الداخلى والخارجى وتباطؤ النمو.
وأوضح الحزب أنه من الناحية الاقتصادية قد يحقق هذا البرنامج بعض الإيجابيات، مثل جذب استثمارات أجنبية إلى البورصة لشراء أسهم شركات و بنوك القطاع العام التى ستطرح للاكتتاب بنصف الثمن بعد قرار تعويم الجنيه، وهو ما سيعزز إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى.
ونوه إلى أن سالبيات هذا البرنامج سلبياته ستكون أكبر الإيجابيات، واصف القرض بأنه دواء شديد المرارة لغير الداء، و سبق لمصر تعاطيه و لم يتعاف اقتصادها، و سيولد موجة غلاء شديدة تؤدى إلى إفقار متزايد للطبقات الدنيا و الوسطى و يضر بالعدالة الاجتماعية.
وحذر التجمع من العواقب الوخيمة لفشل الإصلاح طبقا للاتفاق مع الصندوق، وبالذات فيما يتعلق بكيفية مواجهة مشكلة العجز الخارجى، فالحل طبقا للبرنامج يكون بالمزيد من الاقتراض الخارجى وتعويم الجنيه بما يعنى مزيدا من تخفيض قيمته، هذه هى وصفة الصندوق التى ستزيد الحال سوء.
