وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد نقطة انطلاق جديدة للنمو

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين.

وأكد الجارحي في بيان له اليوم أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر والتي تعكس برنامج وطني بالدرجة الأولى ستسمح باستعادة الاستقرار المالي والإقتصادي والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصري، وستتيح للحكومة مزيدا من الموارد لزيادة الإنفاق التنموي على تحسين الخدمات العامة والاستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي وهو ما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.