بعد قرض النقد الدولي.. هل ستنخفض الأسعار في مصر؟
أخيرا نجحت مصر في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي في الحصول على قرض قيمته نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، وذلك في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، ومع نسبة تضخم قياسية في الأسعار، الأمر الذي يثير التساؤل، هل يمكن أن يسهم قرض الصندوق في خفض الأسعار؟
"مصر العربية" رصدت أراء عددا من رجال الأعمال والمستثمرين الذين أكدوا أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي ومن ثم زيادة المعروض من الدولار يعد من أهم مكاسب القرض، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض منتظر في الاسعار عقب انخفاض سعر الدولار.
وقال الخبراء إن الانطباع الايجابي الذي يحققه حصول مصر على القرض يعد المكسب الاكبر من وراء هذا القرض لما له من دور بالغ في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وتشجيع الاستثمار الاجنبي للعودة اليها.
ويرى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، أن أهم الفوائد التي ستعود على مصر من وراء قرض صندوق النقد الدولي هو زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وزيادة المعروض من الدولار، الأمر الذي يعود بالطبع على انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه نسبيا عما هو عليه الان.
وأضاف أبو المكارم خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن انخفاض سعر الدولار فائدة مهمة للغاية ولها مردودات إيجابية وواسعة على مختلف مجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار يساعد في خفض فاتورة الاستيراد للخامات ومستلزمات الداخلة في الصناعة، ومن ثم يعمل على خفض تكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي لخفض أسعار مختلف السلع والمنتجات المختلفة بالسوق المحلي، وهو ما يصب في صالح الجميع خاصة محدودي الدخل.
وكان التضخم في مصر قد سجل أعلى مستوى في ثمانية أعوام عند 15.5% في أغسطس الماضي، فيما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة ثلاث نقاط مئوية، كما رفعت الحكومة أسعار الوقود.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار شديدة التقلب مثل الخضروات والفاكهة من 13.93% إلى 15.72%.
من جانبه قال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الفائدة الأهم من قرض صندوق النقد هي تحسين مستوى التصنيف الائتماني لمصر، واستعادة الثقة الدولية من مؤسسات تمويلية عالمية ودول في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن ذلك يعد المكسب الأبرز من وراء القرض، وذلك لمردوده المباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة ضخ الأموال وإقامة المشروعات بمصر.
وأضاف المنزلاوي خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الجانب التعبيري لقرض الصندوق أهم في هذا التوقيت من الجانب المادي له، مؤكدا أن صدى نبأ الحصول على القرض يمهد الطرق لمصر لجني مبالغ أكبر من قيمة القرض نفسه من خلال الاستثمارات الاجنبية في المستقبل القريب.
في المقابل قال الدكتور محمد هلال وكيل الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين، إن اوجه انفاق قرض صندوق لنقد وطرق الاستفادة منها، قد حددت بالفعل فيما بين مصر ومسئولي الصندوق خلال اجتماعات التفاوض على القرض، وهي أن يتم إقامة مشروعات قومية تنموية ضخمة تساعد في توفير الملايين من فرص العمل، كذلك تهيئة المناخ الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد هلال خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي يمكن الاستفادة من القرض بها، مثل مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، وزراعة المحاصيل المحمية، وإقامة المحطات النووية، ذلك إلى جانب ملف الحماية الاجتماعية والتي سيعود عليه مكاسب كبيرة من وراء قرض صندوق النقد.
وكان صندوق النقد الدولي، قد وافق في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية.
وأعلن البنك المركزي مساء الجمعة تسلمه، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق، ومن المقرر أن تتسلم مصر الشريحة الثانية الربيع القادم.
