المهندسين تقيم دعوى قضائية بعدم دستورية القيمة المضافة

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن النقابة اتخذت الإجراءات لرفع دعوى أمام مجلس الدولة ضد قانون القيمة المضافة للاعتراض على عدم الدستورية، وفي انتظار تحديد موعد الجلسة وأن موقف النقابة من القانون لم يتغير .

وأضاف النبراوي لـ"مصر العربية"، أن النقابة لديها ملاحظات على اللائحة التنفيذية للنقابة والممثلة في حد الإعفاء، ومد فترة توفيق الأوضاع من 3 إلى 6 شهور، وفترة السداد لتصبح كل6 أشهر بدلا من 3 شهور، وأيضا السماح بزيادة حد التسجيل إلى 500 ألف مهندس، وأن الدولة هى المسؤولة عن تحصيل الضرائب وليس النقابة.

وأشار إلى أن النقابة تقدمت بخطاب لوزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحديد وجهة نظر النقابة بشأن قانون القيمة المضافة، ولم نتلق أي رد.

وفيما يتعلق بترك نقابة المحامين دعوى  القيمة المضافة، علق النبراوي قائلا: "إن المحامين تركوا الدعوى لأنهم رأوا مصلحة في إنهاء الخصومة مع الحكومة"، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين تضامنت مع المحامين ولم تفوضهم.

وقررت نقابة المحامين ترك الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الماليةومصلحة الضرائب بشأن إلغاءقرار تسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي كان محدد إقامتها في 6 نوفمبر 2016.