"مواد البناء" تتقدم بـ7 تعديلات لـ"صناعة النواب" لتعديل لائحة المحاجر
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مواجهة بين مسئولي هيئة الثروة المعدنية وممثلي غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات حول اللائحة التنفيذية رقم 1657 الصادرة بتاريخ 24/6/2015 الخاصة بقانون التعدين رقم 198 لسنة 2014 .
واعترض ممثلو الغرفة على بعض مواد اللائحة واعتبروها مسمار أخير فى نعش قطاع المحاجر الذى يعانى بشدة.
واستمعت اللجنة فى اجتماعها برئاسة محمد زكريا محيى الدين وكيل اللجنة لأعضاء غرفة صناعات مواد البناء فى حضور المهندس فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية .
وقدمت الغرفة مقترح بـ 7 تعديلات على اللائحة التى تضم 106 مادة، حيث تضمنت التعديلات النص فى المادة 12 صراحة على أن يكون رأى اللجنة الاستشارية المشكلة بقرار الوزير المختص ملزم فى اختصاصاتها، وأن يتم تحديد قيمة الطن أو المتر المكعب عند نظر التعديلات التى تطرأ على قيمة الأتاوة، وكذلك تحديد نسبة الهالك للخامات المطلوب احتساب كمية الإنتاج منها عن طريق الميزانية الشبكية وذلك عند حساب كمية المادة المستخرجة من المناجم والمحاجر والملاحات.
كما تم تقديم مقترح بتعديل المادة 34 بما يضمن تحديد مساحة المحجر المراد الترخيص له بحد أدنى 5 ألاف متر مربع ولا يقل احد اضلاع المحجر عن 50 متر ، وان تستمر التراخيص الصادرة قبل اللائحة بنفس مساحتها .
وحدد التعديل المقترح فى المادة 37 الايجار السنوى بثلاثة جنيهات لكل الخامات الحجرية لكل متر مربع عن المساحة المستأجرة ، وان توافق اللجنة الاستشارية عل تعديل القيمة الايجارية .
واقترحت الغرفة ان تكون الاتاوة 10% عن كل خام من إجمالى الإنتاج السنوي على دفعات ربع سنوية وأن يتم احتساب قيمة الاتاوة طبقا لمتوسط سعر المنتج للخام في أرض الواقع، وعدلت المادة 75 بما يضمن خصم الكميات التى يتم تصديرها تباعا من الكمية التى تمت الموافقة عليها مسبقا.
كما تم تعديل المادة 76 لضبط عملية التصدير وشروطها مثل تقديم فاتورة البيع محدد بها الجهة المصدر لها ، واخيرا مقترح بتعديل المادة 82 لتسهيل عملية الترخيص والتجديد .
وأوضح المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن اللائحة المعروضة بشكلها الحالي تمنع الاستثمار وتقضى على هذا النشاط المهم تحت مسمى الخفاظ على الثروة المعدنية .
وأضاف أن قطاع المحاجر واحدا من قطاعات قليلة جدا تصدر ضعفي ما تستورد، وإذا كانت الدولة تعانى من أزمة عملة أجنبية ومعدلات بطالة مرتفعة، فيجب تقديم كل التسهيلات لهذا القطاع والحفاظ على العمالة الكبيرة التى تعمل به.
وقال عبدالحميد أن الحكومة تسعى لتعظيم مواردها من هذا القطاع ، وتستهدف تحصيل 900 مليون جنيه من الرسوم والأتاوات ، ولكنها تتجاهل حجم أعمال يقدر 16 مليار جنيه سيتضرر كثيرا من اللائحة المعروضة ، ما يعود على الاقتصاد بالضرر.
وأوضح رؤوف جورج عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء أن حصيلة إيرادات الدولة قبل صدور القانون الجديد فى 2014 كانت 127 مليون جنيه، وارتفعت بعد القانون إلى 387 مليون جنيه ، ولكن فى المقابل توقفت العديد من المصانع عن العمل وتراجعت الصادرات وزادت الواردات .
ووصف النائب أحمد عبده الجزار اللائحة بأنها سوداء، مؤكدا أن كان لدينا 1500 محجر ، وأصبح هناك 50 محجرا فقط ، واذا طبقت اللائحة المعروضة لن يكون هناك محجرا واحدا.
وانتهت اللجنة فى اجتماعها برفع مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن التعديلات المقترحة من قبل اتحاد الصناعات.
