وزير التجارة: التوأمة مع حماية المنافسة الألماني يستهدف خلق مناخ استثماري

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ غاية في الأهمية، والذى يستهدف تقدير فيما قد يحدث من تأثير على المنافسة وفقًا للمعايير والإجراءات المتبعة ليتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ.

وأوضح قابيل، خلال مؤتمر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الثلاثاء،  أن مشروع التوأمة القائم بين جهاز حماية المنافسة المصري ونظيره الألماني والليتواني تحت مظلة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والذى بدأ في يناير 2015 بميزانية بلغت 1.1 مليون يورو في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة يستهدف خلق مناخ اقتصادي يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة المصري من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، فضلًا عن المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة، وسياسة المنافسة ونشر ثقافتها وفكرها بالمجتمع المصري، وأخيرًا تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، والذي يندرج تحت مقترح لإضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق المصري.

وقال إن برامج التوأمة المؤسسية تعد من أهم وسائل التعاون الدولي لنشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتي حظيت بنجاحٍ كبيرٍ في تقديم الدعم للحكومات وأجهزتها، مشيراً إلى أن هذه البرامج تساعد أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة على اكتساب خبرات جديدة من التجارب الأوروبية بصفة خاصة، والعالمية بصفة عامة في مجال المنافسة وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول.