من سيدير الإمبراطورية الاقتصادية لترامب بعد توليه رئاسة أمريكا؟

من المعروف أن القانون الأمريكي يمنع الفائز بمنصب الرئيس من إدارة استثماراته بنفسه أو أن يوكل إدارة استثماراته لأبنائه، وبتطبيق هذا الأمر على الرئيس الأمريكي "الملياردير" الفائز في الانتخابات مؤخرا، فإنه يجب عليه أن يوكل مهام إدارة استثماراته إلى أحد المستقلين دون تدخل منه.

ولكن في ظل تصريحات ترامب التي تفيد بأنه ينوي إسناد مهمة إدارة استثماراته وأصوله إلى أحد أبنائه يبرز سؤالان؛ الأول من سيدير الإمبراطورية الاقتصادية للرئيس الجمهوري الجديد؟، والثاني هل ينجح الرئيس الملياردير في الابتعاد عن شبهة "تعارض المصالح"؟.

وتتفاوت التقديرات بشأن حجم ثروة ترامب بين 3.5 مليار دولار و4.5 مليار دولار، فيما تتكون هذه الثروة أساسا من أصول عقارية ضخمة، ووحدات إدارة فندقية وأبراج سكنية، تحت اسم "منظمة ترامب". ولدى ترامب، كرجل أعمال، العديد من الاتفاقات مع الحكومة الفيدرالية عبر فندقه بالعاصمة واشنطن، بالإضافة إلى أعماله الجديدة خارج الولايات المتحدة والتي تتضمن 10 صفقات عقارية.

وحول دعوات إبعاد أبناء ترامب عن إدارة استثماراته لتجنب تعارض المصالح، رفض رودي جولياني كبير مستشاري الرئيس المنتخب "احتمالية إبعاد أبناء ترامب عن إدارة أملاك أبيهم"، مضيفا أن إصدار وثائق واضحة تفيد بانفصال ترامب عن أعمال العائلة هو أمر كاف لإزالة اللبس.

وفي تصريح سابق لقناة "سي إن إن" قال جولياني: "ترامب قال بوضوح إنه لن يكون له علاقة بشركاته الاقتصادية وإن أبناءه سيديرون الأعمال وهم يستطيعون فعل ذلك".

وبالفعل أعلنت شركة ترامب الأسبوع الماضي أنها تراجع الهياكل التنظيمية لها لنقل فوري لإدارتها. ولدى ترامب ثلاثة أبناء هم إريك وإيفانكا ودونالد وهم مسؤولون عن قبول المشاريع الجديدة والتنموية من جميع أنحاء العالم لمنظمة أبيهم، فيما يشغل إريك نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة.

ومنذ بدء الحملة الانتخابة لم يفصح ترامب عن الضرائب التي يدفعها للسلطات الاتحادية، وهو الإجراء الذي دأب عليه مرشحو الرئاسة الأمريكية منذ فترة طويلة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أنه برغم أن ترامب ليس مضطرا لأن يعلن عوائد الضرائب التي يدفعها للسلطات الأمريكية، ولكن سيتوجب عليه أن يكشف عن نتائج أعمال شركاته على نطاق واسع منذ أن أصبح مرشحا للرئاسة.

وقال ترامب في تصريح تليفزيوني سابق إنه "سأعلن مدفوعات الضرائب في الوقت المناسب".

وفي سياق متصل، دعا إليا كيمنجز زعيم الديمقراطيين في لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي الجمهوريين إلى الإعلان عن المعلومات المالية التي قد تسبب تعارضا مع المنصب الرئاسي لترامب.

ويتمثل تعارض المصالح في شقين أولهما السياسة الداخلية إذ يملك الرئيس الملياردير مباني عليها اسمه، بالإضافة إلى أرباح من صفقات تجارية يقوم هو بنفسه بدور المفاوض فيها.

ويمتلك أصولا عقارية ضخمة، ووحدات إدارة فندقية وأبراج سكنية، تحت اسم "منظمة ترامب"، ولدى ترامب، كرجل أعمال، العديد من الاتفاقات مع الحكومة الفيدرالية عبر فندقه بالعاصمة واشنطن، بالإضافة إلى أعماله الجديدة خارج الولايات المتحدة والتي تتضمن 10 صفقات عقارية.

ومن ناحية تعارض المصالح مع السياسة الخارجية، يمتلك ترامب شراكات مع رجال أعمال وبعض الساسة الأجانب ما قد يوسع دائرة تعارض المصالح لدى الرئيس الجمهوري الجديد لأكبر دولة في العالم لتشمل السياسات الخارجية.