متخصصون: مصر نفذت شروط القرض قبل موافقة صندوق النقد الدولي

قالت بيسان كساب، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، إن الشروط التي اشترطها صندوق النقد الدولي على مصر للحصول على القرض قد حققتها قبل الحصول عليه منها القيمة المُضافة، وهناك أخرى اتخذتها عقب الموافقة على القرض بينها تعويم الجنيه وارتفاع السلع البترولية.

 

 

وأضافت كساب خلال الندوة المنعقدة بنقابة الصحفيين لمناقشة أثر قانون القيمة المُضافة وتوضيح ماله من آثار إيجابية وسلبية، أن هذه الإجراءات لها أثر تضخمي ، وأن تعويم الجنية له أثر تضخمي كبير على السلع الأساسية التي يعتمد عليها الفرد في حياته كالأدوية والسلع الغذائية ولكن هناك سلع ستتوافر في الاسواق حتى بعد التعويم بينما هناك سلع بدأت في الاختفاء، بالرغم من أن هناك خبير اقتصادي على صلة قوية بالحكومة أكد أن التعويم لن يسبب أثر تضخمي كبير كما هو المتوقع.

 

 

وتابعت حديثها: " هناك مفارقة تحدث عقب هذا الإجراء هو تراجع الخدمات الطبية في مصر، مراكز كلوية أعلنت اغلاقها في المستشفيات بالاضافة إلى اختفاء الادوية في الوقت الذي أعلنت الحكومة فيه عن خفض الدعم عن الطاقة".

 

 

وأوضحت أن أصحاب المصانع متضررين من هذا الموضوع خاصة لانهم يضطروا الى ارتفاع تكلفة الانتاج ولايوجد إقبال من الناس للشراء، وبالتالي يضطروا الى تقليل كمية الانتاج وتقليل عدد العاملين بها حتى لاتتضرر أكثر من اللازم، وبالتالي الجميع متضرر من هذه العملية.

 

 

ولفتت إلى إن بداية المشهد الاقتصادي الحالي، ممتد من قبل، وليس وليد اللحظة، مؤكده أن بداية القضية تأتي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء خطابة الأول عن الأزمة الاقتصادية والذي قال حينها "سيتحملها كل الطبقات"، وهو ما جعل المثقفين يطلقون عليه "المستبد العادل"، مضيفه أن هناك مشاريع اقتصادية تحدث عنها الرئيس وجاءت في توصيات مؤتمر شرم الشيخ، و لم نر أي منها على أرض الواقع، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس، والذي اهدر مليارات الجنيهات في ظل انخفاض حركة التجارة العالمية.

 

 

ومن جهته قال إلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي والاجتماعي، إن مصر منذ عهد السادات قررت تسير على منهج اقتصادي مختلف، وجعلت الأمور في يد أمريكا باعتبارها صاحبة السلطة واعتمدت عليها في طريقة الادارة.

 

 

وأضاف الميرغني خلال كلمته بالندوة المنعقدة لمناقشة إيجابيات وسلبيات قانون القيمة المُضافة وتعويم الجنية، أن ٨٥٪‏ من احتياجتنا الغذائية بينها زيت الطعام تعتمد عليها مصر من الخارج بدلا من تصنيعها بالداخل، وأن الشركات بدلا من أن تنتج الزيوت أصبحت تعبأها فقط بمصانعهم.

 

 

وأرجع الميرغني أن استيراد المنتجات الغذائية بسبب إهمال زراعة القطن والكتان، لافتا الى أنه من الممكن تصنيع الزيوت داخل البلاد بالاعتماد على بذور الأقطان ولكن لاتتوافر في مصر نتيجة إهمال زراعة القطن .

 

وتابع حديثه: " أن أصحاب الشركات أقنعونا بأن الخصخصة هتحقق مكاسب في الاقتصاد المصري، ولكن هذه الشركات جزء منها لم يعمل وفقا لمعناه المعروف لان المفهوم المسيطر لدى رجال الاعمال هو الاستثمار مثلما حدث أثناء بيع مصنع طنطا الكتان".

وأوضح أن نتيجة بيع هذه المصانع لرجال الاعمال ندمر هذه المصانع ويصبح المجال واسع لهم لإنشاء المدن الجديدة مثل مدينتي وبيفرلي هيلز ، وهذه السياسة ضيعت مصر وغرقتها في الديون وبالرغم من ذلك لازالت هذه السياسة مستمرة .

 

 

واستطرد: " نحن نصدر ب١٦ مليار دولار ونستورد ٦٦ مليار دولار ولدينا عجز في ميزان المدفوعات، وأيضا ميزان السياحة يواجه عجز وصل إلى ٣ الآلاف مليار و٢٠٠ جنيه "، مضيفا" استمر مبارك على نفس نهج السادات واعتقدنا انه بثورة يناير الوضع سيتغير ولم يحدث، وخلال مبارك ومرسي الحكومة تكلمت عن الصندوق وظلت تؤجله حتى جاء عهد السيسي الذي أعلن ضرورة تحمل العلاج المر ".

 

 

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة التي أعلنت عنها بموقع وزارة المالية لاتتناسب مع الاوضاع الحالية، فالغجر أخذ في التزايد والقروض أيضا وبالتالي الدولة سترفع يدها من التعليم والصحة،مشيرا إلى أن
هناك توسع في الديون الخارجية قدره ٥٣ مليار جنيه، وأن أعباء الازمة لن تتوزع على جميع أطياف الشعب بالتساوي.

 

وفيما يتعلق بالنواحي الإيجابية للقرار، قال الميرغني إنه من المفترض أن يساهم في زيادة التدفق السياحي، ولكن مصر تواجه مشكلة من الأساس في السياحة بعد أزمة ريجيني والطائرة الروسية وبالتالي مصر تحتاج الى استقرار سياسي وليس تعويم الجنيه، لافتا إلى أن مصر قبل مؤتمر شرم الشيخ أوصلت رسالة للشعب بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ والذي تم إلغاؤه وقانون الاستثمار.

 

 

ولفت إلى أن هناك موارد كان أولى على مصر استثمارها، مثل الغاز والبترول والذي رفعت الدولة والدولة الدعم عنه منذ العام الماضي ليس الآن فقط،معلقا أن مصر في ظل الاوضاع الاقتصادية كان لديها القدرة لرفض القرض، ولكن رجال الاعمال المتحكمين في الاستثمار تسببوا في ذلك وفي المقابل نجد الفلاح والعاملين بالمصانع محرومين من المشاركة في الحياة الاقتصادية .

 

 

وأضاف أنه إذا كانت الحكومة لديها النية حقيقية لتحسين أوضاع البلاد لقامت بإعادة فتح المصانع وتطويرها بينهم "مصانع طنطا للكتان"، ولكنها خلال مؤتمر شرم الشيخ عرضت مشاريع مختلفة منها العاصمة الإدارية الجديدة وأماكن ترفيهية وهذا الذي وضعها في مشاكل اقتصادية، لافتا إلى أن هناك
مصانع قطاع عام صدر بحقها احكام بعودتها والدولة رفضت اعادة تشغيلها.

 

 

واختتم حديثه أن جوهر الخروج من الازمة العودة للزراعة والصناعة، حيث يوجد ٢٠٠٠ مصنع متوقف كما هو معلن وإذا تم اعادة تشغيلهم سيساعد في تخفيض البطالة وتقليل العجز في ميزانية المدفوعات، بالاضافة إلى انضمام الطبقة المتضررة من العمال والفلاحين ومطالبتهم بتغيير هذه ، السياسات والذي يحتاج لارادة سياسية، متسائلا هل برنامج التكافل والكرامة سيغطي احتياجات الناس
من الغذاء بخلاف الغاز والكهرباء.

 

 

وعقدت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة وشرح قانون القيمة المضافة وتوضيح ماله من آثار إيجابية أو سلبية مع بيان أثارها المرجوه على تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وشارك فى الندوة بيسان كساب الصحفية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى، والهامى الميرغنى الباحث الاقتصادى والاجتماعى .