بالصور| المشمولون بالعفو الرئاسي على "الأسفلت"

أنهت مصلحة السجون المصرية، اليوم الجمعة، إجراءات إخلاء سبيل 82 من الشباب المحبوسين، الذين صدر بحقهم عفو رئاسي أمس الخميس، بينهم الإعلامي إسلام بحيري المدان بـ"ازدراء الأديان"، وإسراء الخطيب.

وأمام سجن طره، جنوب القاهرة، حيث توجد الغالبية الكبرى من المشمولين بالعفو، تجمع العشرات من الأهالي منذ أمس في انتظار أبنائهم، وما أن فتح باب السجن اليوم الجمعة ومع خروج أول شاب هلل العشرات فرحًا، وسط سجود وعناق ودموع من الجانبين، حسب شهود عيان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمنى قوله إن 64 سجينا من قائمة الـ 82 المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي من نزلاء سجون طرة، والبقية موزعة على سجون أخرى لم يسمها، أشهرهم الباحث إسلام البحيري.

وأمس الخميس، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين، قال المكتب الإعلامي له إن "معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ومن بينهم أيضًا إسلام بحيري (الباحث في العلوم الإسلامية والمحبوس لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان)".

وأوضح أن "هذه هي الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، تطبيقا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بشرم الشيخ شهر أكتوبر الماضي". ولفت إلى أن هذا القرار "صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء".

وكان السيسي قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين.

ولم تعلن الرئاسة المصرية، عن موعد إعلان دفعات أخرى، غير أن طارق الخولي، عضو اللجنة الرئاسية المشكلة للعفو، قال في تصريحات صحفية مساء الخميس، إن "اللجنة ستقدم قريبا قائمة جديدة بأسماء أخرى"، دون مزيد من التفاصيل.

ويستند القرار الرئاسي، إلى المادة 155 من الدستور، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

ولم توضح الرئاسة المصرية تفاصيل بخصوص الأحكام الصادرة بحق المعفي عنهم، وهل هي نهائية أم لا، غير أن مصدرا باللجنة الرئاسية للعفو قال في تصريحات صحفية إن "الذين تم العفو عنهم صدرت بحقهم جميعا أحكاما نهائية".

ويقبع خلف قضبان السجون المصرية، عدد تقول منظمات حقوقية مصرية غير حكومية إنه بالآلاف لشباب محسوبين على المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، ورموز ثورة يناير 2011، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر وقضايا نشر والتحريض على العنف وهو ما ينفيه عادة المتهمون.