بالمستندات| الأطباء: مراكز غسيل الكلى تستغيث وإغلاق 11 منهم

في الوقت الذى تؤكد فيه وزارة الصحة والسكان على توفير المستلزمات الطبية والمحاليل اللازمة للغسيل الكلوى للوحدات ومراكز الغسيل الكلوى زادت أزمة المراكز والتي أعلن عدد كبير عن إغلاقها نتيجة نقص هذه المحاليل.

 

حيث أعلن نحو 9 مراكز للغسيل الكلوي بالفيوم عن إغلاقهم المؤقت للمراكز وتحويل المرضى إلى جهات أخرى بسبب ارتفاع سعر المستلزمات الطبية والمحاليل ونقصها نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

 

 

وأوضح أصحاب المراكز والذين قاموا بإرسال استغاثة إلى نقابة الأطباء بالفيوم بأن المراكز تقوم بخدمة نحو 400 مريض تتكفل الدولة بعلاجه أما عن طريق التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة وعقب زيادة سعر الدولار أدى ذلك الى وصول عبوة الملح والجلوكوز إلى 20 جنيهًا  بدلًا من 6 جنيهات.

 

وأكد أصحاب المراكز أن سعر الجلسة بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة تبلغ 140 جنيها  وعقب تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار أصبح تكاليف الجلسة الواحدة تتعدى 235 جنيه  مؤكدين أن هذا الغلاء يدفعهم إلى اغلاق المراكز بالمحافظة.

 

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح راغب نقيب الأطباء بالفيوم، بأن النقابة يوميًا تقوم بإرسال استغاثات ومناشدات لوزير الصحة بضرورة توفير هذه المحاليل اللازمة للغسيل الكلوي ولكن دون جدوى."

وأضاف "راغب"، أن هذا الحال لم يقتصر على مراكز الفيوم بل امتد ليصل إلى أحد المراكز بمحافظة الغربية وهو مركز طنطا للكلى، والذي أعلن عن نقص الفلاتر المستخدمة للغسيل الكلوى  والتى ستؤدى بالطبع  إلى توقف المركز عن خدمة المرضى.

 

هذا بالإضافة إلى مركز العجايبى بحلوان والذى طالب مرضاه إيجاد مكان بديل لعدم توافر أى مستلزمات طبية لغسيل الكلى.

 

وفى سياق متصل ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية  بضرورة ان تكون الاولوية في ظل الأزمة الدولار الحالية  للأدوية ومستلزمات العلاج.

 

 

وأوضحت النقابة  من خلال خطاباتها، أنها تتابع بقلق بالغ النقص الشديد في العديد من الأدوية الأساسية  والمحاليل اللازمة لإجراء الجراحات فى الكثير من المستشفيات الحكومية.

 

وأشارت إلى ضرورة  أن يكون هناك أولوية لتوفير العملة الصعبة لتوفير الدواء المستورد  الذي لايوجد له بديل بمصر وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية المصنعة بمصر .

وطالبت النقابة  المسؤولين بضرورة بذل كافة الجهود  لإيجاد حل سريع حتى لا تتفاقم الأزمة وتنعكس على المريض المصرى   ومنع أى محاولات لاستخدام هذه الأزمة لتربح البعض على حساب المريض الذى اصبح لا يحتمل المزيد من المعاناة .