خورشيد : طرح المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار للحوار قريبًا

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الإصلاح في منظومة الاستثمار هو جزء من الإصلاح الاقتصادي ككل، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد ليس الوحيد المؤثر على الاستثمار بصفة عامة لكنه أساسي.

وأضافت خورشيد، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن الوزارة تعمل بكل جهودها لتمكين الدولة من الحصول على حصتها من الاستثمار المباشر وغير المباشر.

 وأعلنت عن انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار، عقب تلقى مقترحات الجهات الحكومية،و سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للعمل علي التعديل التشريعي، موضحة أن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات سيساهم في رفع معدلات التنمية وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف استراتيجية 2030.

وتابعت: "نهدف إلى تلبية مطالب المستثمر بشكل سريع والتيسير عليه فيما يخص الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات الاستثمارية"، مشددة على أهمية تسهيل إجراءات التخارج من السوق.

واشارت إلى أن الوزارة في كامل حرصها بإجراء حوار مجتمعي حقيقي حول القانون، قائلة: "نهدف إلى تحسين مرتبة مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأوضاع في مصر من خلال تقييم 10 مؤشرات خاصة بتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بناء عليها يمكن تحديد مستقبل الشركات الكبيرة والعملاقة".

ولفتت إلى أن مصر انطلقت فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى دون توقف، حيث نجحت مصر فى تحسين ترتيبها 9 درجات فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى من 131 إلى 122 من أصل 189، ونخطط ان تصل ل 90 بحلول 2020 .

وأوضحت أن لجنة فض المنازعات نجحت حتى الآن فى حل 387 منازعة وفرت نحو 12 مليارا و86 مليون دولار،  85% منها خاصا بالتراخيص والأراضي.